لماذا أبلغت طهران عن موعد الهجوم على إسرائيل؟.. خبير يكشف عن سبب غير متوقع

استهدفت إيران، دولة الاحتلال الإسرائيلي، مرتان، الأولى في أبريل الماضي، والثانية قبل نحو 10 أيام، وخلال الهجومين أبلغت وسطاء عن الموعد والأماكن المستهدفة وهو ما آثار فضول الكثيرين في الوطن العربي حول الدافع وراء الإبلاغ عن هجوم عسكري قبل حدوثه.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال لوكالة «أكسيوس» عشية الضربة الإيرانية الأخيرة: إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل في الساعات المقبلة.

لماذا أبلغت طهران عن موعد الهجوم على إسرائيل ؟

يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريح خاص لـ«جريدة الوطن»، إن الإبلاغ عن الهجوم على دولة غير ملزم قانونيًا، موضحًا أن الإبلاغ في الوقت الراهن يحدث «مثل في حالة إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلية» من أجل التأكيد على أن الهجوم بهدف الدفاع عن النفس أو رد الاعتبار وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن أنه يستهدف الأماكن العسكرية فقط وليست المدنية، حتى لا تتعرض لعقوبات. 

362
????????????????
إيران شعرت بالذنب وأرسلت طوفان من الصواريخ على الكيان …

بعد أن وقعت في الوعود الأمريكيه وبعد ان رأت النتن يتصرف كما يحلوا له على خلاف ماتم الإتفاق عليه …

وقد بيّن ذلك الرئيس الإيراني بتصريحه اول امس بالقول "وعود قادة أمريكا وأوروبا بوقف إطلاق النار… pic.twitter.com/tcaukhLSyX

— د.أيسر Ayser (@aysardm) October 1, 2024 هل القانون الدولي يلزم بالإبلاغ عن الهجمات؟

وأكد الدكتور مهران أن القانون الدولي والأمم المتحدة لا يلزمان الدول بالإبلاغ عن الهجمات على المنشآت العسكرية، مشدداً على أهمية التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

واوضح أن القانون الدولي لا يشترط على الدول الإبلاغ عن هجمات تستهدف منشآت عسكرية مشروعة، موضحا أنه من الطبيعي في العمليات العسكرية أن تكون موجهة ضد أهداف عسكرية، وهذا ما يتوافق مع مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني.

القبة الحديدية تتحول إلى بلاستيكية #الهجوم_الايراني pic.twitter.com/dnanntIwVd

— كويـتي حُـ ـر (@Kuwaity__7r) October 1, 2024

وأضاف مهران أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتناول حق الدفاع عن النفس، لا تشترط الإبلاغ المسبق عن الهجمات الدفاعية، مدللا على ذلك بنص المادة الذي أكد على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.

كما لفت الدكتور مهران إلى أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 يوضح هذا التمييز في المادة 52 / 2 والتي تعرّف الأهداف العسكرية بأنها تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

وكذلك أكد على أن هذا التعريف يوضح أن استهداف المنشآت العسكرية يعتبر عملاً مشروعاً في إطار النزاعات المسلحة، ولا يتطلب إخطاراً مسبقاً، وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية التي تتطلب الإخلاء أو الإنذار، أشار مهران إلى أن هناك حالات محددة على سبيل الحصر في القانون الدولي تتطلب إخلاء أو إنذار بعض المنشآت المدنية، فعلى سبيل المثال المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ضرورة إنذار المستشفيات قبل فقدانها الحماية إذا استخدمت في أعمال تضر بالعدو.

وبيّن مهران أن المادة 57 / 2 / ج من البروتوكول الإضافي الأول تنص أيضاً على ضرورة توجيه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

عـــــــــــــــــاجل
ظهرت مقاطع تكشف حجم الدمار الكبير في إسرائيل جراء الهجوم الإيراني.

دعونا نذكركم أن إسرائيل الزمت مواطنيها عدم تداول مقاطع الفيديو أو مشاركة الصور. pic.twitter.com/EaC793mdYB

— الصين بالعربية (@mog_china) October 1, 2024 العقوبات على الدول المهاجمة

وحول العقوبات الاقتصادية أو التعويضية، أوضح أستاذ القانون الدولي أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تفرض عقوبات اقتصادية أو تعويضية على الدول لعدم إبلاغها عن هجمات على منشآت عسكرية، مشيرا إلى أن العقوبات تكون عادة نتيجة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مثل استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب.

وشدد الخبير الدولي على أن الهجمات العسكرية، حتى وإن كانت مشروعة، يجب أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب وتجنب الأضرار الجانبية المفرطة التي قد تصيب المدنيين، مضيفا أن الهدف الأساسي للقانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين وتقليل المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة، ما يستلزم الالتزام بهذه المبادئ كمسؤولية أخلاقية وقانونية على جميع أطراف النزاع.

ودعا إلى أهمية التوعية بقواعد القانون الدولي الإنساني، قائلاً: من الضروري نشر الوعي بهذه القواعد بين صناع القرار والقوات المسلحة والرأي العام، حيث أن فهم هذه القواعد بشكل صحيح يساعد في تجنب سوء الفهم وتقليل احتمالات التصعيد غير الضروري في النزاعات.

كما أكد الدكتور مهران في ختام حديثه على ضرورة الابتعاد عن الحروب، مشيرا إلى أهمية تجنب الحروب كلياً، مناشدا المجتمع الدولي ببذل كل الجهود الممكنة لإرساء السلام وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية والسلمية، مشددا على أن الحروب حتى تلك التي تلتزم بقواعد القانون الدولي، تبقى مأساة إنسانية يجب تفاديها بكل السبل، وأن بناء عالم أكثر سلاماً وأمناً هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول والشعوب.

المصدر: الوطن