لماذا أبلغت طهران عن موعد الهجوم على إسرائيل؟.. خبير يكشف عن سبب غير متوقع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
استهدفت إيران، دولة الاحتلال الإسرائيلي، مرتان، الأولى في أبريل الماضي، والثانية قبل نحو 10 أيام، وخلال الهجومين أبلغت وسطاء عن الموعد والأماكن المستهدفة وهو ما آثار فضول الكثيرين في الوطن العربي حول الدافع وراء الإبلاغ عن هجوم عسكري قبل حدوثه.
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال لوكالة «أكسيوس» عشية الضربة الإيرانية الأخيرة: إن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي ضد إسرائيل في الساعات المقبلة.
يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريح خاص لـ«جريدة الوطن»، إن الإبلاغ عن الهجوم على دولة غير ملزم قانونيًا، موضحًا أن الإبلاغ في الوقت الراهن يحدث «مثل في حالة إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلية» من أجل التأكيد على أن الهجوم بهدف الدفاع عن النفس أو رد الاعتبار وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فضلا عن أنه يستهدف الأماكن العسكرية فقط وليست المدنية، حتى لا تتعرض لعقوبات.
362
????????????????
إيران شعرت بالذنب وأرسلت طوفان من الصواريخ على الكيان …
بعد أن وقعت في الوعود الأمريكيه وبعد ان رأت النتن يتصرف كما يحلوا له على خلاف ماتم الإتفاق عليه …
وقد بيّن ذلك الرئيس الإيراني بتصريحه اول امس بالقول "وعود قادة أمريكا وأوروبا بوقف إطلاق النار… pic.twitter.com/tcaukhLSyX
وأكد الدكتور مهران أن القانون الدولي والأمم المتحدة لا يلزمان الدول بالإبلاغ عن الهجمات على المنشآت العسكرية، مشدداً على أهمية التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
واوضح أن القانون الدولي لا يشترط على الدول الإبلاغ عن هجمات تستهدف منشآت عسكرية مشروعة، موضحا أنه من الطبيعي في العمليات العسكرية أن تكون موجهة ضد أهداف عسكرية، وهذا ما يتوافق مع مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني.
القبة الحديدية تتحول إلى بلاستيكية #الهجوم_الايراني pic.twitter.com/dnanntIwVd
— كويـتي حُـ ـر (@Kuwaity__7r) October 1, 2024وأضاف مهران أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتناول حق الدفاع عن النفس، لا تشترط الإبلاغ المسبق عن الهجمات الدفاعية، مدللا على ذلك بنص المادة الذي أكد على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
كما لفت الدكتور مهران إلى أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 يوضح هذا التمييز في المادة 52 / 2 والتي تعرّف الأهداف العسكرية بأنها تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
وكذلك أكد على أن هذا التعريف يوضح أن استهداف المنشآت العسكرية يعتبر عملاً مشروعاً في إطار النزاعات المسلحة، ولا يتطلب إخطاراً مسبقاً، وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية التي تتطلب الإخلاء أو الإنذار، أشار مهران إلى أن هناك حالات محددة على سبيل الحصر في القانون الدولي تتطلب إخلاء أو إنذار بعض المنشآت المدنية، فعلى سبيل المثال المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ضرورة إنذار المستشفيات قبل فقدانها الحماية إذا استخدمت في أعمال تضر بالعدو.
وبيّن مهران أن المادة 57 / 2 / ج من البروتوكول الإضافي الأول تنص أيضاً على ضرورة توجيه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
عـــــــــــــــــاجل
ظهرت مقاطع تكشف حجم الدمار الكبير في إسرائيل جراء الهجوم الإيراني.
دعونا نذكركم أن إسرائيل الزمت مواطنيها عدم تداول مقاطع الفيديو أو مشاركة الصور. pic.twitter.com/EaC793mdYB
وحول العقوبات الاقتصادية أو التعويضية، أوضح أستاذ القانون الدولي أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تفرض عقوبات اقتصادية أو تعويضية على الدول لعدم إبلاغها عن هجمات على منشآت عسكرية، مشيرا إلى أن العقوبات تكون عادة نتيجة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مثل استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب.
وشدد الخبير الدولي على أن الهجمات العسكرية، حتى وإن كانت مشروعة، يجب أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب وتجنب الأضرار الجانبية المفرطة التي قد تصيب المدنيين، مضيفا أن الهدف الأساسي للقانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين وتقليل المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة، ما يستلزم الالتزام بهذه المبادئ كمسؤولية أخلاقية وقانونية على جميع أطراف النزاع.
ودعا إلى أهمية التوعية بقواعد القانون الدولي الإنساني، قائلاً: من الضروري نشر الوعي بهذه القواعد بين صناع القرار والقوات المسلحة والرأي العام، حيث أن فهم هذه القواعد بشكل صحيح يساعد في تجنب سوء الفهم وتقليل احتمالات التصعيد غير الضروري في النزاعات.
كما أكد الدكتور مهران في ختام حديثه على ضرورة الابتعاد عن الحروب، مشيرا إلى أهمية تجنب الحروب كلياً، مناشدا المجتمع الدولي ببذل كل الجهود الممكنة لإرساء السلام وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية والسلمية، مشددا على أن الحروب حتى تلك التي تلتزم بقواعد القانون الدولي، تبقى مأساة إنسانية يجب تفاديها بكل السبل، وأن بناء عالم أكثر سلاماً وأمناً هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول والشعوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجوم الايراني على اسرائيل اسرائيل ايران جيش الاحتلال الامم المتحدة القانون الدولي الدولی الإنسانی القانون الدولی الإبلاغ عن على أن
إقرأ أيضاً:
لماذا غضب نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى التي وافقت عليها حماس؟
سلط تقرير نشره موقع "موندويس" الضوء على غضب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد موافقة حركة حماس على مقترح أمريكي للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، وتسليم جثث أربعة إسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21" إنّ "حماس ترى بهذه الخطوة وسيلة للتمهيد للمفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وتضع تل أبيب في موقف صعب برفضها الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب".
وذكر أن موافقة حماس الأخيرة نابعة عن مواقفها السابقة، والتي رفضت مقترحا للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين المتبقين، وتحول المقترح إلى الإفراج عن خمسة أسرى فقط بينهم عيدان ألكسندر و4 جثث.
وتابع: "من المقرر أن تتحرك المفاوضات بشأن المرحلة الثانية وصولا إلى إنهاء الحرب بشكل دائم"، مضيفا أن "هذه التطورات وضعت إسرائيل في موقف حرج، نظرا لرفضها الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، أو التفكير في إنهاء الحرب بشكل دائم".
ولفت إلى أن "محادثات وقف إطلاق النار دخلت مرحلة جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع عودة المفاوضين إلى الدوحة، لمناقشة إمكانية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس، وقد مدد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إقامته في المنطقة حتى نهاية الأسبوع لدفع المفاوضات إلى الأمام، كما أرسلت إسرائيل فريقًا تفاوضيًا يضم منسق الحكومة الإسرائيلية لشؤون الرهائن ومسؤولًا في الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية والمستشار السياسي لنتنياهو أوفير فالك".
ويأتي تجدد المفاوضات في ظل وقف إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أدى إغلاق جميع نقاط العبور إلى غزة ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع إلى نقص في المواد الغذائية والوقود وإغلاق المخابز في القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية للمعيشة.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو صرح في أوائل الشهر الحالي بأنه لن يكون هناك "غداء مجاني لغزة" طالما لم يتم إطلاق سراح أسرى إسرائيليين جدد، في خطوة تمثل انتهاكًا لشروط وقف إطلاق النار المتفق عليها، حيث لم يكن من المقرر إطلاق سراح أي أسرى جدد قبل بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر.
ومن الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعها نتنياهو وحلفاؤه في تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار هي تهديداته باستئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة، فقد صرح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن إسرائيل تستعد لهجوم متجدد وأشد قسوة، كما هدد نتنياهو نفسه حماس وسكان غزة خلال خطاب له في الكنيست الإسرائيلي بعواقب "لا تُحتمل" إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وبحسب التقرير، جاء تعبير حماس عن استعدادها لتسليم أسير إسرائيلي وجثث أربعة آخرين مقابل التفاوض على المرحلة الثانية، ليضع حدًا لتكتيكات نتنياهو التخريبية.
وأوضح التقرير أن هذا التحول جاء إثر إجراء الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع حماس دون وساطة، في خطوة تكسر ثلاثة عقود من العرف الأمريكي في رفض التفاوض مع المنظمات التي تعتبرها "إرهابية".
وذكر أنه "رغم محدودية صلاحيات الوفد الإسرائيلي الذي أُرسل إلى الدوحة، إلا أن استئناف المحادثات بعد أسبوع متوتر من التهديدات الإسرائيلية يظهر تغيرًا في الموقف الأمريكي الذي انتقل من اقتراح ترامب الاستفزازي بتطهير عرقي للفلسطينيين من غزة إلى مناقشة الشروط مباشرة مع حماس وتقديم مقترحات متتالية للانتقال إلى محادثات حول إنهاء الحرب".
وفي صلب هذا التغيير مسألة إعادة إعمار غزة ومقترح القمة العربية البديل؛ حيث عرض اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة يوم الأربعاء الماضي الخطة على ويتكوف، واتفقوا على مناقشتها في المحادثات الجارية كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.
وختم التقرير بقوله: "بينما يضع الفلسطينيون في غزة وعائلات الأسرى الإسرائيليين آمالهم في جولة المحادثات المتجددة في الدوحة، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي لا تزال بعيدة؛ فحكومة نتنياهو لا تُظهر أي علامة على استعدادها لإنهاء الحرب، وستحاول الآن إيجاد طريقة لتجنب المضي قدمًا في المفاوضات وإيجاد طريقة لإلقاء اللوم على حماس، كما فعلت مرات عديدة في الماضي".