النهار أونلاين تكشف كيف اعترف سلاطين المغرب بعدم تبعية الصحراء الغربية لأراضيهم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نشر موقع “النهار أونلاين” وثائق تاريخية تكشف إعتراف سلاطين المغرب القدامى بعدم تبعية الصحراء الغربية لأراضيهم.
وتخص هذه الوثائق التاريخية التي يحوز النهاراونلاين عليها معاهدة مراكش الموقعة عام 1767 بين سلطان مراكش وفاس ومكناس محمد الثالث وملك إسبانيا كارلوس الثالث.
كما جاءت هذه المعاهدة في شكل 19 بندا، ونص البند 18 فيها على معالم الحدود الجنوبية للمغرب.
حيث تضمن البند العاشر من المعاهدة إعتراف السلطان المغربي بالسيادة الإسبانية على الجيوب المحتلة شمال المغرب بمناطق سبتة ومليلية والنكور وبادس.
في حين ينص البند الخامس على منح الحرية لسفن الصيد الإسبانية في الرسو بأي شاطئ مغربي والتجوال في التراب المغربي دون حسيب أو رقيب.
وكشفت بنود هذه المعاهدة على أن سلطان مراكش محمد الثالث إعترف في معاهدة الصلح والتجارة بعدم تبعية الأراضي الواقعة ما بعد منطقة وادي النون للمغرب.
كما أن الوثائق التاريخية للمعاهدة كشفت أن منطقة ما بعد وادي النون مرورا بالساقية الحمراء ووادي الذهب لم تكن تابعة للمغرب وبإعتراف سلاطينه.
وتضمنت المعاهدة إجازة سلطان مراكش وفاس ومكناس للصيادين الإسبان ومن جزر الكناري ممارسة الصيد في سواحل المغرب إلى غاية حدود وادي النون.
ووفقا لوثائق هذه المعاهد إعترف السلطان محمد الثالث بأن مناطق ما بعد وادي النون ليست خاضعة له ولا يمكنه منح الحماية والأمان فيها لأحد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخلفيات السياسية لقرار محكمة العدل الأوربية إلغاء الاتفاق التجاري مع المغرب
إذا كانت هناك من حسنة لقرار محكمة العدل الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، فهو هذا الإجماع الأوربي نفسه على دعم الشراكة مع المغرب وإعلان الوفاء بالعقود. سواء تعلق الأمر بفرنسا أو إسبانيا، أو البرتغال، أو هنغاريا أو غيرها من الدول التي أعلنت تأييدها للبيان المشترك الذي أصدرته المفوضية الاوربية ونائب الرئيس الأوربي جوزيب بوريل، الذي أعلن التمسك بالشراكة مع المغرب فإن الرسالة الضمنية واضحة وهي الامتعاض من هذا القرار المسيس المنحاز للجزائر والبوليساريو على حساب مصالح الاتحاد الأوربي نفسه.
أوربا تحتاج لتعزيز أمنها الغذائي، بتوفير المواد الفلاحية من خضر وفواكه وأسماك بكميات مهمة وبجودة عالية لمواطنيها، خاصة في ظل التحديات المناخية الصعبة ونقص الإنتاج العالمي، وهي تدرك أن المغرب يوفر لها جزء مهما من هذه الحاجيات بأسعار جيدة بالنظر للقرب الجغرافي والتقارب السياسي، فكيف تعمل محكمة أوربية على إلغاء اتفاق يشكل حاجة استراتيجية للأوربيين وأيضا تستفيذ منه ساكنة الصحراء؟
ما معنى أن تستند المحكمة في إلغاء الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلى كونها لم تستشر ما يسمى « الشعب الصحراوي »، وما هو تعريف الشعب الصحراوي، هل هي البوليساريو؟ صحيح أن القانون الدولي يعتبر أن إقليم الصحراء غير متمتع بالحكم الذاتي، وهو وضع قانوني دولي، يحتاج لمعركة من أجل تغييره في ظل الاعتراف الدولي المتنامي بجهود المغرب ودعم مقترحه للحكم الذاتي، لكن حتى في ظل هذه الوضعية القانونية، فإن السلطات التي لديها الإدارة على الإقليم لديها الحق في إبرام اتفاقيات شريطة تنمية المنطقة، ثم ماذا عن تصويت البرلمان الأوربي بالأغلبية الساحقة على الاتفاقيات التجارية التي تخص الفلاحة والصيد البحري في 2019، وذلك استجابة للعريضة التي وجهها آنذاك أزيد من 300 شخصية صحراوية منتخبة في الأقاليم الجنوبية؟ أليس هؤلاء صحراويون؟
وهل استحضرت المحكمة الأوربية حجم الأموال التي صرفها المغرب على التنمية في الأقاليم الصحراوية منذ سنة 1975؟ نتذكر وثيقة من تسريبات ويكيليكس، سنة 2010، حملت توقيع السفير الأمريكي في الرباط موجهة إلى وزارة الخارجية في واشنطن، يخبر فيها بأن المغرب ينفق 2.7 مليار دولار على التنمية في الصحراء بالرغم من أن عدد السكان لا يتعدى 385 ألف نسمة. واليوم تضاعف هذا الرقم، فقد بلغ حجم الاستثمارات الكبرى في الصحراء 10 ملايير دولار تشمل مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتكوين المهني والصناعة والفلاحة. فهل استحضرت محكمة العدل الأوربية ذلك.
ومن يزور الأقاليم الجنوبية المغربية يشاهد حجم التطور الذي عرفته على مستوى الطرق والبنيات التحتية التي لا يمكن مقارنته مع بلدان مماثلة في نفس المنطقة بجوار الصحراء المغربية.
إن إبرام الاتحاد الأوربي لاتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل جميع أقاليمه هو اعتراف بسيادة المغرب على جميع أقاليمه كما أن مصادقة البرلمان الأوربي عليها، يعني أن التجارة مع المغرب في الموارد الطبيعية القادمة من أراضي الأقاليم الصحراوية ليست فقط قانونية بل إنها تحظى بتشجيع قوي من الاتحاد الأوروبي لكونها تشكل مصدر تنمية وازدهار للمنطقة وسكانها على المدى الطويل، وهذا هو الموقف الذي عبرت عنه المفوضية الأوربية التي أعلنت التشبث بالشراكة مع المغرب والالتزام بالعقود المبرمة أما موقف محكمة العدل الأوربية فإنه يستند إلى اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية ويتجاهل الدينامية التي يعرفها هذا الملف على المستوى الدولي.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة