البنك الدولي: النظام الشمسي المستقل قد يوفر الكهرباء لـ 400 مليون شخص في العالم بحلول 2030
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير صادر أمس الأربعاء، عن برنامج المساعدة في إدارة الطاقة التابع للبنك الدولي ومؤسسة (جوجلا) الهولندية لأفضل المعايير والاستثمارات التحفيزية، بأن نظام الطاقة الشمسية المستقل أو خارج الشبكة يعد هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتزويد 41 بالمئة من الأشخاص على مستوى العالم بالطاقة بحلول عام 2030 والذين ما زالوا يعيشون بدون إمكانية الوصول إلى الطاقة.
وحذر التقرير، الذي يتناول اتجاهات سوق الطاقة الشمسية المستقل لعام 2024، من أن زيادة بمقدار ستة أضعاف عن مستويات الاستثمار الحالية، أو 21 مليار دولار، مطلوبة لتحقيق إمكانات نظام الطاقة الشمسية المستقل للمساهمة في الوصول الشامل إلى الطاقة، وإلا ستضيع هذه الفرصة. وفي ظل المسار الحالي، من المتوقع أن يظل 660 مليون شخص بدون كهرباء بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير أن القطاع قدم بالفعل 55 بالمئة من التوصيلات الجديدة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 2020 و2022 - حيث يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان المحرومين من الكهرباء.
وقال كيمياو فان، مدير البنك الدولي في كينيا ورواندا والصومال وأوغندا إن إمكانية الحصول على الكهرباء النظيفة وبأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية لإخراج المواطنين من براثن الفقر على كوكب صالح للعيش.
وأضاف أن مجموعة البنك الدولي دخلت في شراكة مع بنك التنمية الأفريقي لتوصيل 300 مليون شخص بالكهرباء في جميع أنحاء إفريقيا على مدى السنوات الست المقبلة، في إطار مبادرة المهمة 300، حيث سيلعب نظام الطاقة الشمسية المستقل دورًا حاسمًا في الوصول إلى الأسر، فضلًا عن تسريع وصول الكهرباء للشركات والمدارس والمراكز الصحية، وإطلاق العنان للتنمية عبر القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية البنك الدولي نظام الطاقة الشمسية الكهرباء الطاقة الشمسیة المستقل
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا