مساعد وزير التنمية المحلية بقنا: مد الفترة الزمنية لمشروعات تنمية صعيد مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بمكتبه، أمس الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والوفد المرافق له علي هامش زيارته لمحافظة قنا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بالمحافظة، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محورًا أساسيًا في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأضاف عبد الحليم، بأن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2025 وذلك بعد نجاح البرنامج وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة، مؤكدا أن البرنامج استطاع وضع المحافظة علي طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهو بنجع حمادى وكلاحين قفط، ودعم ٤ تكتلات اقتصادية حرفية وزراعية وصناعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فضلا عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى المحافظة.
الجدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وأنه يتضمن عدة محاور منها ( تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية ) وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
IMG-20241009-WA0025 IMG-20241009-WA0023 IMG-20241009-WA0024 IMG-20241009-WA0022المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكتلات الاقتصادية التنمية المحلية بصعيد مصر السكرتير العام المساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطة الدولة مصر 2030 المشروعات القومية التنمیة المحلیة صعید مصر IMG 20241009
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
◄ 210.4 مليون ريال تكلفة مشروعات الطرق
◄ شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج
الدقم- العُمانية
أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية والمرافق العامة والسدود وقنوات تصريف المياه والحدائق والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" إن الشركة-باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أنّ الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ7 مشروعات وفّرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية والمتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أنّ تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية المُمكِّنة والمستدامة اقتصاديًا وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدِّم الدعم المحلي لمطوِّري المشروعات بمختلف القطاعات ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسّستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين -بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي- في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، إضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق تحوّلت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا