الشيخ حميد الأحمر يصدر بياناً شجاعاً رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته و9 من شركاته وهذا ما تعهد به

أعتبر رجل الأعمال الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، اليوم الإربعاء قيام وزارة الخزانة الأمريكية خلال اليومين الماضيين بإدراجه وتسع من شركاته على قائمة العقوبات بتهمة دعمه لحركة المقاومة الإسلامية حماس بـ"القرار الغير المبرر" متعهدا بمواصلة وقوفه بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفضيعة".

واوضح الشيخ حميد الأحمر في بيان وصل "مأرب برس" نسخة منه بأن قرار الخزانة الأمريكية هو "مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة".

 

وتابع :إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية. كما أنه يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين. ومن المهم أن اؤكد أن جهودي هذه تتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية" .

وقال :احمل الادارة الامريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية وسأقوم بإذن الله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، فهو قرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.

وأكد الشيخ الأحمر بأن "هذا التصنيف لن يثنيه عن مواصلة دعمه الثابت للقضية الفلسطينية العادلة.

وتعهد الشيخ الأحمر :سأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفضيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية.

واختتم الشيخ الاحمر بيانه بالقول :أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أعرب عن دعمه لي ورفضه لهذا القرار الجائر إن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان باهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين ..الحرية لفلسطين، والعار لكل من يساند الطغيان ويساهم في قتل الأبرياء والمدنيين".

فيما يلي نص البيان:

‏بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها غزة وفلسطين، حيث تتعرضان لحرب إبادة متواصلة يقودها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية، نرى مشاهد مروعة من الدمار والموت، فقد أودت هذه الحرب بحياة أكثر من 150,000 من الشهداء والجرحى، وشردت ما يقارب مليوني فلسطيني من ديارهم. هذه الممارسات العدوانية لم تستهدف فقط الأفراد، بل دمرت البنى التحتية، وسعت إلى محو الهوية والوجود الفلسطيني و تعدت ولازالت على المسجد الاقصى المبارك الذي تهون في سبيل الدفاع عنه كل التضحيات .

في هذا السياق المأساوي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قراراً بإدراجي ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر المنصرم. إن هذا القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية. كما أنه يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين. ومن المهم أن اؤكد أن جهودي هذه تتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات بلدي اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية .

احمل الادارة الامريكية مسؤولية قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية. وسأقوم بإذن الله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، فهو قرار ظالم وغير مستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي. كما أؤكد أن هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وسأستمر بإذن الله وعونه في الوقوف بجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفضيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية ،

إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية و المواثيق الدولية. القضية الفلسطينية هي قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.

أتوجه بالشكر والامتنان لكل من أعرب عن دعمه لي ورفضه لهذا القرار الجائر. إن هذا التضامن يعكس الالتفاف والايمان باهمية النضال من اجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين .

الحرية لفلسطين، والعار لكل من يساند الطغيان ويساهم في قتل الأبرياء والمدنيين.

حميد بن عبدالله الأحمر
عضو مجلس النواب اليمني.

ويوم الاثنين الماضي اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد رجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الأحمر، وتسع من شركاته، إضافة الى 3 رجال أعمال عرب، لتمويلهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وطبقاً لبيان للخزانة الأمريكية، اطلع عليه “مأرب برس”، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بإضافة 3 أفراد ومؤسسة خيرية من الداعمين الماليين الدوليين البارزين لحماس، بالإضافة إلى مؤسسة مالية واحدة تسيطر عليها حماس في غزة.

والثلاثة اللذين تحدث عنهم البيان، هم الفلسطيني ماجد الزير والنمساوي عادل سعد الدين حسن دوغمان، والاردني محمد محمود عوض حنون، كما تضم مجموعة من الكيانات المالية التابعة للمجموعة على قائمة العقوبات.

وأضاف البيان: “كما عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، رجل الأعمال اليمني، الشيخ حميد الأحمر، أحد مؤيدي حماس منذ فترة طويلة وتسعة من شركاته، تلعب هذه الجهات الفاعلة أدوارًا حاسمة في جمع التبرعات الخارجية لحماس، غالبًا تحت ستار العمل الخيري”.

وبحسب البيان، فإن الشيخ حميد عبدالله حسين الأحمر (الأحمر)، مواطن يمني يعيش في تركيا هو أحد أبرز الداعمين الدوليين لحركة حماس، وهو عضو رئيسي في محفظة حماس الاستثمارية التي كانت سرية في السابق.

واتهم البيان المحفظة بأنها أدارت في ذروتها ما قيمته أكثر من 500 مليون دولار من الأصول، مشيرة إلى انه منذ عام 2013 على الأقل، كان الأحمر أيضًا رئيسًا لمؤسسة القدس الدولية الخيرية التابعة لحماس ومقرها لبنان.

وقالت الخزانة الأمريكية، إنه تم تصنيف الأحمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحماس أو السلع أو الخدمات لها أو لدعمها.

وأضافت: “يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعيين الكيانات التسعة التالية وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتكون مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر”.

والشركات الـ9 التي تحدث عنها بيان الخزانة الأمريكيةإما مملوكة أو يديرها رجل الأعمال اليمني، حميد الأحمر، هي:

- مجموعة الأحمر التجارية، ومقرها في اليمن.

- شركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت مقرها في اليمن.

- سما الدولية للإعلام مقرها في اليمن.

- مؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة، مقرها في اليمن.

- سبا، التجارة والاستثمار SRO، مقرها في التشيك.

- سبافون الدولية SAL (في الخارج)، ومقرها في لبنان.

- سباتورك ديس تيكاريت أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا.

- إنرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي مفعم بالحيوية، ومقرها في تركيا.

- إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا.

هذا فيما عبّر حزب التجمع اليمني للإصلاح عن رفضه لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الذي قضى بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع وعضو مجلس النواب، الشيخ حميد الأحمر.

واعتبر الحزب، في بيان له، أن "هذا القرار الصادر بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية تعسفي وجائر"، معبّرا عن استيائه من القرار، ورفضه له.

وأكد أن القرار يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية، وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية في غزة.

وطالب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي قال إنه "طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا".

كما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر.

وأكد حزب الإصلاح وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.

 

واليوم الأربعاء اعلنت أحزاب التحالف الوطني محافظة مارب رفضها المطلق. بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس،

وقالت أحزاب التحالف الوطني في بيان لها وصل موقع مأرب برس ان هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي " الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها،

وأكدت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان.

وقالت أحزاب التحالف الوطني اقرار الخزانة الأمريكية صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام.

كما طالبت أحزاب مأرب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.

كما جددت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، ودعت جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحذرت من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .

 

المصدر: مأرب برس