البنك الدولي: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يجب أن تستفيد من الزخم الاقتصادي لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، أمس الأربعاء، بأن خفض أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم والإصلاحات البنيوية يمكن أن تساعد في جذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكر التقرير - الذي يحمل عنوان "فرض الضرائب على الثروة من أجل العدالة والنمو" - أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوف تشهدان نموا بنسبة 1.
وتوقع التقرير أن تنمو المنطقة بنسبة 2.6 في المئة في عام 2025. وهذه هي أدنى المعدلات بين جميع المناطق العالمية، مما يسلط الضوء على الاختناقات البنيوية المستمرة.
ولتسريع النمو، يجب على المنطقة اغتنام الزخم الحالي، إذ أنه من المتوقع أن يبعث قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الشعور بالراحة، كما يعد التحكم في التضخم تطورًا إيجابيًا آخر، وذلك بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الفعالة في المنطقة.
وتسير البرازيل وبيرو على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التضخم في عام 2024، ومن المتوقع أن تحذو حذوهما اقتصادات كبرى أخرى بعد فترة وجيزة.
وقال كارلوس فيليبي جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "لقد أحرزت المنطقة تقدمًا كبيرًا في إدارة التضخم واستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية. وتعد تلك اللحظة حاسمة للاستفادة من هذه الإنجازات لجذب الاستثمارات اللازمة للتنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء رأس المال البشري، وخلق المزيد من الوظائف الأفضل، وتمكين المنطقة من التحرر من دورة النمو المنخفض هذه".
وسلط التقرير الضوء على أن الاستثمارات العامة والخاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال منخفضة، وأن المنطقة لا تستفيد بشكل كامل من فرص النقل المباشر، كما أن مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي أقل من تلك التي كانت عليها قبل 13 عامًا من حيث القيمة الحقيقية، مع إعلانات الاستثمار في مجالات جديدة لصالح مناطق أخرى.
وعلى الرغم من ذلك، قال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
وقال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن اغتنام الفرص الرئيسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتحول الأخضر وحركة النقل المباشر، يتطلب إصلاحات هيكلية في جميع المجالات لجعل المنطقة أكثر إنتاجية وتنافسية، وسوف يتطلب هذا خلق المزيد من الحيز المالي، وتحسين فعالية الحكومة، فضلًا عن الحد من العبء الضريبي على القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي خفض أسعار الفائدة دول أمريكا اللاتينية أمریکا اللاتینیة ومنطقة البحر الکاریبی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه