البنك الدولي: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يجب أن تستفيد من الزخم الاقتصادي لتعزيز النمو
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، أمس الأربعاء، بأن خفض أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم والإصلاحات البنيوية يمكن أن تساعد في جذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكر التقرير - الذي يحمل عنوان "فرض الضرائب على الثروة من أجل العدالة والنمو" - أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوف تشهدان نموا بنسبة 1.
وتوقع التقرير أن تنمو المنطقة بنسبة 2.6 في المئة في عام 2025. وهذه هي أدنى المعدلات بين جميع المناطق العالمية، مما يسلط الضوء على الاختناقات البنيوية المستمرة.
ولتسريع النمو، يجب على المنطقة اغتنام الزخم الحالي، إذ أنه من المتوقع أن يبعث قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الشعور بالراحة، كما يعد التحكم في التضخم تطورًا إيجابيًا آخر، وذلك بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الفعالة في المنطقة.
وتسير البرازيل وبيرو على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التضخم في عام 2024، ومن المتوقع أن تحذو حذوهما اقتصادات كبرى أخرى بعد فترة وجيزة.
وقال كارلوس فيليبي جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "لقد أحرزت المنطقة تقدمًا كبيرًا في إدارة التضخم واستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية. وتعد تلك اللحظة حاسمة للاستفادة من هذه الإنجازات لجذب الاستثمارات اللازمة للتنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء رأس المال البشري، وخلق المزيد من الوظائف الأفضل، وتمكين المنطقة من التحرر من دورة النمو المنخفض هذه".
وسلط التقرير الضوء على أن الاستثمارات العامة والخاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال منخفضة، وأن المنطقة لا تستفيد بشكل كامل من فرص النقل المباشر، كما أن مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي أقل من تلك التي كانت عليها قبل 13 عامًا من حيث القيمة الحقيقية، مع إعلانات الاستثمار في مجالات جديدة لصالح مناطق أخرى.
وعلى الرغم من ذلك، قال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
وقال ويليام مالوني، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن اغتنام الفرص الرئيسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتحول الأخضر وحركة النقل المباشر، يتطلب إصلاحات هيكلية في جميع المجالات لجعل المنطقة أكثر إنتاجية وتنافسية، وسوف يتطلب هذا خلق المزيد من الحيز المالي، وتحسين فعالية الحكومة، فضلًا عن الحد من العبء الضريبي على القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب للمنطقة لإعادة النظر في كيفية تمكن أنظمتها الضريبية من توليد الإيرادات على أفضل وجه مع تحفيز النمو وتعزيز المساواة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي خفض أسعار الفائدة دول أمريكا اللاتينية أمریکا اللاتینیة ومنطقة البحر الکاریبی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«ماستركارد»: الناتج المحلي للإمارات ينمو 5% في 2025
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2025»، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3%.
وأكد التقرير أن هذا النمو يستند إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي، موضحاً أنه تماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
وتابع : «كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي، ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار الأميركي في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي».
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية، وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية».
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب