مجلس الأمن يُرحب باتفاق مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ودعوا جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة.
وفي بيان صحفي نقلته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، دعا أعضاء مجلس الأمن في إطار الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، المؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، وأكدوا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.
ودعا البيان أيضا، جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، الأمر الذي يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات. ودعوا إلى مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن ومعالجة أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
ورحب الأعضاء باستئناف إنتاج النفط وأكدوا على الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير هذا الاتفاق وشجعوا على الاستمرار في دعم تنفيذه، وأكدوا على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن، وأعربوا عن استعدادهم لدعم المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز العملية السياسية وتعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان في ليبيا.
واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم بتأكيد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية النفط الليبي ليبيا مجلس الأمن الدولي مصرف ليبيا المركزي أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يطالبون باستئناف عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا
حذر 17 سفيرا معظمهم من الدول الأوروبية من الإجراءات المتخذة من قبل جهاز الأمن الداخلي لمواجهة المنظمات غير الحكومية في ليبيا وإغلاق مكاتبها.
وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن رسالة موجهة إلى جهاز الأمن الداخلي، إن هذه الإجراءات تؤثر على تقديم المساعدة الصحية الأولية الإنسانية داخل البلاد.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما سموها حملة “قمع” متواصلة ضد المنظمات غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية الموجودين في البلاد، محذرين من أن العديد من المنظمات الأخرى العاملة ستعلق أنشطتها في البلاد نتيجة هذه الإجراءات.
كما حثت الرسالة وفقا لفرانس برس جهاز الأمن الداخلي على السماح للمنظمات بإعادة فتح مكاتبها واستئناف العمليات الإنسانية بأمان في أقرب وقت ممكن.
وكان جهاز الأمن الداخلي قد أعلن قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة، مضيفا أن التحقيقات بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وأشار الجهاز في مؤتمر صحفي سابق إلى ضلوع بعض المنظمات في عمليات توطين المهاجرين “مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”، وفق تحقيقات داخلية أجراها.
وجرى قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة من تقديم دعم لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وبين الجهاز أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية متورطة في عمليات توطين المهاجرين.
وأفاد الجهاز بقفل مقر الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين وتشيلز الإيطالية وغيرها لتورطهم في الأنشطة المعادية والتهريب وغسل الأموال.
وقال إن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنيّة.
المصدر: وكالة فرانس برس + جهاز الأمن الداخلي
الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0