نقابة المحامين تواصل إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تجري النقابة العامة للمحامين اليوم المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، ومن المقرر أن تستمر اليوم الخميس 10/10/2024، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري في المعادي.
مقابلات نقابة المحامينواشترطت النقابة حضور المقابلة، مع الالتزام بالزي الرسمي، «بدلة كاملة، رابطة عنق»، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.
وأكدت نقابة المحامين أنه يتم إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل واتساب، عن طريق رقم 01099595404، ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.
القيد في الجدول العام لنقابة المحامينوتعقد المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين للالتحاق بالقيد في الجدول العام لنقابة المحامين، خلال الأسبوع الجاري بنادي المحامين النهري على كورنيش المعادي.
وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل اسم، ولا يجوز حضور أي شخص في غير المواعيد المحددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين القيد بنقابة المحامين المحامين جدول القيد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وأن مشاركة نقابة المحامين في صياغته لم تكن رمزية، بل جاءت انطلاقًا من دورها الوطني ومسئوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
سابقة تاريخية لمشاركة النقابةوأوضح علام أن مشاركة النقابة في إعداد مشروع القانون تُعد سابقة في تاريخ التشريع المصري، وتؤكد إدراك الدولة العميق لدور المحاماة كركن أصيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعاون حكومي مثاليوأشاد نقيب المحامين بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان خلال مراحل إعداد القانون، واصفًا هذا التنسيق بأنه "نموذج يُحتذى به"، يعكس حرصًا حقيقيًا على إصدار تشريع عصري يحمي كرامة الإنسان ويعزز منظومة العدالة الجنائية.
وقال علام إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، ويواكب التحديات الحديثة في مجال التقاضي، مؤكدًا أن البرلمان ناقش المشروع بشفافية كاملة، وأظهر التزامًا بسماع كل وجهات النظر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا