البلاد – الرياض

كشف نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغت 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة، مفيدًا أن الهدف المستهدف هو زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030م”، مبينًا أن النتائج جاءت نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات الاختصاص.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان” القيادة في عصر التقنية والابتكار”، ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024م في نسخته الثالثة، مفيدًا أن التحولات التقنية طالت التعاملات المالية من بوابة الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد؛ سواء باستخدام البيانات الضخمة، أو” البلوك شين”، أو برامج ذكاء الأعمال، وهذه التحولات كان لها تأثير كبيرة في التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي؛ ما يعزز خاصية التنبؤ، سواء بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، مع وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والإحصاءات، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة.

وشدد الخلف على تأثيرات التقنيات الحديثة في القطاع المالي، بشأن تعزيز خاصية التنبؤ، اعتمادًا على توفر المعلومات والبيانات، التي تساعد في صنع القرار المناسب، مبينًا أن التقنيات فعّلت الكثير من المسارات في القطاع المالي، وجعلت المعلومات المطلوبة متوفرة ومتاحة، الأمر الذي عزز المصداقية الشفافية وبرامج الحوكمة في القطاع.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري لتحقيق المستهدف خلال 2024

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزارء، وتعليمات وزيرة التنميه المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .

ومن جانبه أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت الوحدة باعداد وتحديث قاعده بيانات متكامله للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدوله بالتنسيق مع (وزارة الداخليه ، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنيه ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدميه)وحصرهم ايضا علي مستوي المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان  والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة.

بالإضافة الي العمل علي إنهاء كافة المتأخرات الماليه المستحقة لمحافظة الشرقية علي مستوي المراكز والمدن والأحياء طرف الغير ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظه من خلال المراجعه الدقيقه للأعمال الإجرائيه لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدوله المالية وإتخاذ كافة الاجراءات لأستيداء مستحقات الدوله الماليه بكافة أنواعها (الإجرائيه و المستنديه والتنفيذيه والذاتيه لملاحقة المدينين بإختلاف أنواعهم)والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونيه وذلك في ضوء مايسمح به القانون

واوضح مدير وحدة الحجز الاداري لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها ،فقد تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .

فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين ( 30 ، 31 /12/2024 ) بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.

وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955  ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الوارده فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .

يذكر أن وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم (10094) الصادر لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره للسيد وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يؤكد إهتمامه بتنفيذ الخطة الإسعافية لإنقاذ الموسم الشتوي بالولاية الشمالية
  • فرض غرامة مالية على التعاونية للتأمين لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • وزير الصحة يناقش التعاون مع شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية
  • وزير التموين يبحث التعاون مع شركة طلبات مارت في إطار الشراكة مع القطاع الخاص
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
  • وزير الصحة يلتقي ممثلي شركة Nihon Kohden لبحث تعزيز التعاون في دعم القطاع الصحي
  • وزير المالية الأسبق: استثمار الحكومة في العقارات رأس مال ميت
  • سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
  • محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري لتحقيق المستهدف خلال 2024
  • وزير المالية الأسبق: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع