“المجلس الموحد” يبارك نتائج اجتماعات وقرارات مجلس حضرموت الوطني”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
باركت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات اليمنية الشرقية لهيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني نجاح اجتماعاتها المنعقدة في مدينة الرياض بالسعودية والتي أسفرت عن قرارات هامة تتعلق بتشكيل أمانة المجلس ورئاسة هيئة الحكماء.
وأعربت اللجنة التحضيرية عن تمنياتها لمجلس حضرموت الوطني وقيادته الحكيمة بالتوفيق والسداد في المهام المستقبلية التي تهدف لخدمة أبناء حضرموت سواء في الداخل أو المهجر، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات في تعزيز مكانة حضرموت في المعادلة الوطنية ودورها المحوري على الساحة السياسية.
وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل قيادة المجلس في تحقيق التوافق الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات أبناء حضرموت في بناء مستقبل أكثر استقراراً وتنمية مستدامة لكافة المحافظات الشرقية. واتس اب
وأمس الثلاثاء، أقرّت هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني، تعيين عصام حبريش الكثيري أمينًا عامًا، ومساعدين له بالساحل والهضبة والوادي الصحراء.
وفي يونيو 2023، أُشهر في العاصمة السعودية “الرياض”، مجلس حضرموت الوطني بعد مشاورات استمرت أكثر من شهر لعديد من المكونات والشخصيات من المحافظة الاستراتيجية شرقي اليمن.
وبدأت مشاورات أكثر من 70 شخصية من ممثلي كيانات سياسية وقبلية وبرلمانيون وأكاديميون من أبناء المحافظة في 21 مايو/أيار الماضي عقب زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي آنذاك إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت وعقدت الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي جلسة في المدينة لتأكيد تمثيل المجلس الانتقالي للمحافظة، وهو أمر رفضته معظم المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة واعتبرته استفزازاً.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المجلس الموحد المحافظات الشرقية اليمن
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية