“المجلس الموحد” يبارك نتائج اجتماعات وقرارات مجلس حضرموت الوطني”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
باركت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات اليمنية الشرقية لهيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني نجاح اجتماعاتها المنعقدة في مدينة الرياض بالسعودية والتي أسفرت عن قرارات هامة تتعلق بتشكيل أمانة المجلس ورئاسة هيئة الحكماء.
وأعربت اللجنة التحضيرية عن تمنياتها لمجلس حضرموت الوطني وقيادته الحكيمة بالتوفيق والسداد في المهام المستقبلية التي تهدف لخدمة أبناء حضرموت سواء في الداخل أو المهجر، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات في تعزيز مكانة حضرموت في المعادلة الوطنية ودورها المحوري على الساحة السياسية.
وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل قيادة المجلس في تحقيق التوافق الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق تطلعات أبناء حضرموت في بناء مستقبل أكثر استقراراً وتنمية مستدامة لكافة المحافظات الشرقية. واتس اب
وأمس الثلاثاء، أقرّت هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني، تعيين عصام حبريش الكثيري أمينًا عامًا، ومساعدين له بالساحل والهضبة والوادي الصحراء.
وفي يونيو 2023، أُشهر في العاصمة السعودية “الرياض”، مجلس حضرموت الوطني بعد مشاورات استمرت أكثر من شهر لعديد من المكونات والشخصيات من المحافظة الاستراتيجية شرقي اليمن.
وبدأت مشاورات أكثر من 70 شخصية من ممثلي كيانات سياسية وقبلية وبرلمانيون وأكاديميون من أبناء المحافظة في 21 مايو/أيار الماضي عقب زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي آنذاك إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت وعقدت الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي جلسة في المدينة لتأكيد تمثيل المجلس الانتقالي للمحافظة، وهو أمر رفضته معظم المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة واعتبرته استفزازاً.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المجلس الموحد المحافظات الشرقية اليمن
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً