بلدية الفجيرة تنظم جلسة حول تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الفجيرة: «الخليج»
عقدت بلدية الفجيرة جلسة حوارية حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بمشاركة قيادات من مديري وممثلين القطاع الحكومي وبحضور عدداً من مدراء الجهات والمؤسسات الحكومية والقيادات العليا والتنفيذية.
جاء عقد الجلسة في سياق خطة البلدية لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والإشتراطات غير الضرورية انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات لإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.
أُفتتحت الجلسة بعرض عن برنامج تصفير البيروقراطية الرقمية GIGO من قبل هند ماجد العبار خبير قطاع الخدمات الحكومي، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الذي يعزز البيروقراطية الرقمية التي تدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
أدار الجلسة أحمد محمود آل محمود مستشار التخطيط الإستراتيجي ومقييم الأداء المؤسسي وإدارة المشاريع، حيث عرف بآليات عمل برنامج تصفير البيروقراطية وأهدافه، كما تم خلال الجلسة مناقشة تعزيز الجهود والمبادارت الهادفة لتطوير وتحقيق البرنامج، واستعرض المتحدثين أفضل التجارب والممارسات والنتائج التي تحققت من المبادرات الحكومية والتي تعزز ثقة المتعامل بالخدمات الحكومية، والجهود التي تبذلها المؤسسات والجهات لتحقيق الأفضل والإستمرار في درب التقدم والتحسين لسعادة المواطن.
واستعرض عبدالله الحنطوبي نائب مدير عام بلدية الفجيرة، أهم النتائج التي حققتها البلدية من تصفير البيروقراطية من ناحية الخدمات التي تم التحسين عليها وزمن إنجازها وذلك من خلال لجنة تصفير البيروقراطية، والتعاون مع أصحاب المصلحة.
وقالت هند ماجد العبار، أن برنامج تصفير البيروقراطية يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والمرونة في العمل الحكومي خاصة من ناحية الربط الرقمي وتحقيق التناغم والمرونة مع البيروقراطية الرقمية.
وتناول العقيد محمد اليماحي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، كيفية تعامل القيادة مع إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية والخطوات التي قامت بها القيادة للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة بالإجراءات والخدمات الأمنية.
فيما تطرق نواف محمد سالم من بلدية دبي، إلى أن البرنامج ساهم في مواجهة العديد من التحديات من أجل تقليص وإلغاء العديد من الخدمات والإجراءات غير الضرورية مما يعمل على تحسين جودة الحياة في إمارة دبي مما ينعكس على خدمة المجتمع الامارات.
وتناولت ليلى البلوشي، من وزارة الطاقة والبنية التحتية (باقة منزلي) وهي متخصصة ومتكاملة في تقديم الخدمات اﻹسكانية لمواطني الدولة تهدف لتسهيل رحلة المواطن وتقليل مدة تقديم الطلب.
واستعرضت عائشة الصريدي من بلدية الفجيرة تجارب البلدية مع برنامج تصفير البيروقراطية وأهم التحديات بالعمل البلدي.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم مديرعام بلدية الفجيرة، إن رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها المستقبلية، تعزز من تطوير منظومة العمل الحكومي ليكون بشكل مبتكر ومتكامل يلبي التوقعات المستقبلية، لذلك تولي بلدية الفجيرة أهمية كبيرة جداً للمتعاملين، ونسعى دائماً لرضاهم وكسب ثقتهم والعمل على تحقيق الأفضل، وهذا ما يدعمه برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال إلغاء بعض الإجراءات غير اللازمة أو تقليل المدة الزمنية لهذه الإجراءات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات بلدية الفجيرة برنامج تصفیر البیروقراطیة الحکومیة بلدیة الفجیرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة