الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات الحاجة الى استراتيجيات فعالة وشاملة وقابلة للتكيف لمواجهة التحديات العالمية، وأهمية دعم الجهود الاستباقية لأزمة المناخ باعتبارها التحدي الأكثر إلحاحاً في عصرنا، والعمل الجماعي لتوفير المياه النظيفة للجميع بشكل مستدام والاستفادة من التكنولوجيا، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والأمن والتنمية، وتوفير المساعدات الإنسانية عالمياً.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته نورة العوضي عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن القدرة على الصمود والنمو في عالم غير مستقر: «ينعقد اجتماعنا في ظل موجة من الصراعات والتحديات، وأزمات بيئية متعددة، فاقمت من حالة انعدام الاستقرار حول العالم، ولمواجهة هذه الأخطار، لابد من وضع استراتيجيات فعالة، وشاملة، وقابلة للتكيف، والإصغاء للأصوات من مختلف أركان العالم، لاسيما دول الجنوب، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء واللاتي يُشكلن نصف سكان العالم».
وأضاف البيان: «تعد أزمة تغير المناخ من أكثر التحديات الُملحة في عصرنا، وعلينا التصدي لها عبر تعزيز القدرة على الصمود، بما يشمل بذل جهودٍ استباقية»، مشيرة الى أن «مؤتمر الأطراف 28» الذي استضافته دبي العام الماضي شهد اعتماد 198 دولة لـ«اتفاق الإمارات» التاريخي، والذي يُعد خطوة مهمة على طريق جهودنا العالمية للتصدي لأزمة المناخ.
وتابع، نتطلع إلى مد جسور التعاون مع جميع الدول، ومواصلة العمل من خلال مبادرة ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، بالشراكة مع أذربيجان والبرازيل، لتسريع الاستجابة الشاملة لتغير المناخ من خلال الحفاظ على إمكانية إبقاء حرارة الأرض عند نسبة 1.5 درجة مئوية.
وذكر البيان: «نتطلع إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالاشتراك مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار العالمي، وتوفير منصة مهمة لتبادل الممارسات المبتكرة».
كما أكد البيان ضرورة الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المناخ، لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، مع ضرورة ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أزمة المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يحفز البنوك لتمويل مشاريع بيئية واجتماعية واقتصادية مستدامة
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، و ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، فقد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة الي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ.
حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من "التطبيق المبدئي - Developing" إلى "التطبيق المتقدم“Advancing- ، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة