وثائقي يكشف خطط سموتريتش للاستيطان.. تشمل هذه الدول العربية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
#سواليف
لا تتوقف طموحات وزير مالية الاحتلال، بتسيئيل #سموتريتش، واليمين المتطرف من خلفه، على #التمدد_الاستيطاني في #الضفة وقطاع #غزة، بل إن الخطط التي يرسمها ترمي إلى #التوسع بعيدا على حساب #دول_عربية في المنطقة.
وكشف وثائقي نشر مؤخرا عن رؤية الوزير المتطرف لحدود ما بات يعرف بـ” #إسرائيل_الكبرى “، والتي تشمل وفق سموتريتش أراضي في #الأردن و #سوريا و #لبنان و #العراق و #مصر وحتى في المملكة العربية #السعودية، إلى جانب الاستيطان الواسع في الأراضي الفلسطينية.
وفي الوثائقي الذي بثته قناة “arte” الفرنسية، للصحفيين جيرون سيسكبن ونيتسان بيرلمان، بعنوان “وزير الفوضى”، ويتضمن حوارات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كشف الأخير عن رؤيته الخطيرة لـ”إسرائيل” الكبرى وحدودها.
مقالات ذات صلة جنود الاحتلال في الجولان: لا شيء يحمينا من طائرات العراق المسيرة 2024/10/09ولمشاهدة تفاصيل ما جاء في الوثائقي “اضغط هنا“.
ومنذ حكومة اليمين المتطرف، سنة 2022 صادقت دولة الاحتلال على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، والقدس إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤخرا، إن “سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صادقت على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية”.
وأبرز التقرير أن “المستوطنات شهدت توسعا غير مسبوق في السطو على أراضي الفلسطينيين من خلال قرارات حكومية أو أوامر عسكرية”.
وأوضح أن جيش الاحتلال “فرض بذرائع أمنية مناطق عازلة حول الكثير من المستوطنات، تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة توفير الأمن للمستوطنين”.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سموتريتش الضفة غزة التوسع دول عربية إسرائيل الكبرى الأردن سوريا لبنان العراق مصر السعودية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.