اعرف تعمل إبه علشان تشتغل سايس بشكل قانوني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وضح قانون انتظار المركبات في الشارع، مهنة السايس وحدد لها شروط وأوراق للعمل بها، وذلك لضبط الأوضاع في الشوارع وعدم استغلال البلطجية والمرتزقة الشوارع وفرض إتاوات علي المواطنين نظير ركن مركباتهم.
شروط مهنة السايس
- اجادة القراءة والكتابة.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها قانوناً.
-لديه رخصة قيادة سارية.
-عمره ۲۱ سنة عند الحصول على ترخيص العمل كسايس.
- لا يتعاطي المواد المخدرة ولدية شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد ذلك.
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-الالتزام بالقيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركباتغير المحدد.
- تئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة رسوم انتظار المركبات في الشوارع لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
-تلغي رخصة مزاولة مهنة السايس في حالة تحصيل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من اللجنة المختصة وذلك بقرار مسبب .
يتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون إنتظار المركبات مهنة السايس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة