تفاصيل عودة منصة "إكس" إلى البرازيل بعد حكم قضائي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس بإلغاء حظر منصة "إكس" في 8 أكتوبر، بعد امتثال المنصة لقرارات المحكمة بحظر بعض الحسابات ودفع الغرامات المترتبة عليها.
ويأتي القرار بعد أن فرض القاضي مورايس الحظر في 30 أغسطس على خلفية تحقيق فتحه في أبريل، بعد تصريحات إيلون ماسك حول إعادة تفعيل حسابات تم حظرها بأوامر قضائية.
رغم أن القاضي أمر الهيئة الوطنية للاتصالات (Anatel) برفع الحظر خلال 24 ساعة، إلا أن عودة المنصة إلى الخدمة لن تكون فورية.
كما أشارت منصة "Poder360" الإعلامية، سيتطلب ذلك إخطار 20,000 مزود خدمة إنترنت في البرازيل لرفع القيود، وهو ما يختلف تبعًا لأنظمة كل مزود.
في البداية، تم حظر "إكس" بسبب انسحاب الشركة لممثلها القانوني في البرازيل وعدم الامتثال للأوامر القضائية بحظر بعض الحسابات الشعبية.
في ردها على هذا الحظر، صرحت إدارة الشؤون الحكومية العالمية لمنصة "إكس" بأنهم فخورون بالعودة إلى البرازيل، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن حرية التعبير ضمن حدود القانون.
التحديات المالية:كان من الممكن رفع الحظر في وقت أقرب، حيث سددت "إكس" غراماتها الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، تسبب خطأ في تحويل الأموال إلى البنك الخطأ في تأخير العودة بضعة أيام إضافية حتى تم تحويل المبالغ إلى المؤسسة الصحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل حظر X المحكمة العليا البرازيلية إيلون ماسك حرية التعبير التضليل الاعلامي
إقرأ أيضاً:
بعد أمر قضائي يمنع نقلهم إلى غوانتانامو.. إدارة ترامب ترحّل 3 مهاجرين
أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بترحيل ثلاثة مهاجرين فنزويليين إلى بلادهم، وذلك بعد صدور حكم من قاضٍ اتحادي في ولاية نيو مكسيكو يمنع نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.
وجاء هذا الحكم كأول تحدّ قانوني ناجح ضد سياسة ترحيل ما تصفهم إدارة ترامب بـ"المجرمين" أو "الإرهابيين" إلى السجن العسكري الشهير.
ووفقاً لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، فإن المهاجرين الثلاثة، وهم لويس إدواردو بيريز بارا، وليونيل ريفاس غونزاليس، وأبراهان خوسيه باريوس، كانوا محتجزين لدى إدارة الهجرة الأمريكية لأكثر من عام. وقد تقدموا بطلب إلى محكمة اتحادية للتدخل لمنع ترحيلهم إلى غوانتانامو.
وفي قرار صدر الأحد الماضي، منع القاضي الاتحادي إدارة ترامب من نقلهم إلى المعتقل. إلا أن هذا الانتصار القانوني لم يدم طويلاً، حيث تم ترحيلهم في اليوم التالي إلى فنزويلا، وفقاً لما أفادت به محاميتهم جيسيكا فوسبرغ.
وأشارت فوسبرغ إلى أن ترحيل موكّليها جاء بعد تقديمهم طلب لجوء وتحديهم سياسة ترحيل المهاجرين إلى غوانتانامو التي تتبناها إدارة ترامب. وأوضحت أن قرار المحكمة بمنع ترحيلهم كان يقتصر على نقلهم إلى غوانتانامو فقط، مما سمح بترحيلهم إلى فنزويلا.
وأضافت: "مع وجود آلاف الفنزويليين المحتجزين في الولايات المتحدة في انتظار الترحيل، كان من الصعب تخيل ترحيل هؤلاء الرجال بشكل عاجل لو لم يقدموا على هذه الدعوى القضائية"، مؤكدة أنهم "تحدوا قرار السلطة التنفيذية ببدء ترحيل المحتجزين إلى السجن العسكري في غوانتانامو".
ولفتت المحامية إلى أن اثنين من موكّليها لا يملكان أي سجل جنائي، بينما الثالث متهم بارتكاب "جريمة غير عنيفة". وأعربت عن قلقها من أن اتهام إدارة ترامب لهم زوراً بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" سيئ السمعة قد يعرّضهم للخطر بعد عودتهم إلى فنزويلا، خاصة في ظل اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العصابة بصلات مع المعارضة السياسية.
وأكدت أن اتهام المهاجرين بالانتماء إلى العصابات يندرج ضمن سياسة تجريم المهاجرين التي تبنتها إدارة ترامب منذ حملته الانتخابية، والتي تصوّر مهاجري فنزويلا كأعضاء في عصابات خطيرة تستحق الاعتقال في غوانتانامو.
من جهة أخرى، كشف تقرير حديث عن انخفاض ملحوظ في عدد عمليات اعتقال المهاجرين عند الحدود الأمريكية منذ بداية ولاية ترامب الثانية، حيث بلغ المتوسط اليومي للاعتقالات 786 عملية، مقارنة بمتوسط يومي قدره 2000 عملية في الأيام العشرين الأولى من كانون الثاني/ يناير الماضي. ويعزو مراقبون هذا الانخفاض إلى مخاوف المهاجرين من الاعتقال والترحيل.
يذكر أن ترامب وقع، في الساعات الأولى من توليه ولايته الرئاسية الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، على أوامر تنفيذية أعلنت حالة طوارئ وطنية عند الحدود، وسمحت للقوات العسكرية الأمريكية والحرس الوطني بدعم أنشطة إنفاذ القانون التابعة لحرس الحدود. كما ألغت هذه الأوامر السياسة التي كانت تحظر أنشطة إنفاذ القانون في المدارس والكنائس والمحاكم.