كيف حافظ القانون على حقوق المرأة من الضياع؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يرصد موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن حقوق المرأة في القانون، وذلك وفقا لقانون العمل، حيث يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، وللعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المرأة صاحب العمل الوزير المختص النساء العاملات شهادة طبية فصل العاملة تشغيل العمال
إقرأ أيضاً:
الدول الأكثر بعدد النساء العاملات خلال 2025 (إنفوغراف)
ترتفع نسبة النساء العاملات لمن هن في السن ما بين (15-64) عاماً في الدول الفقيرة والدول الغنية، وفي أكثر الأحيان تعمل النساء في الدول منخفضة الدخل بالزراعة، حيث يكون العمل ضروريا للبقاء على قيد الحياة، مثل كوريا الشمالية إذ بلغ عدد النساء العاملات هناك 87%، وفي مدغشقر 84%.
وعلى الجانب الآخر ترتفع نسبة مشاركة المرأة في الدول ذات الدخل المرتفع، بسبب التعليم وخدمات رعاية الأطفال والاقتصاد القائم على الخدمات التي تعمل على توسيع فرص عمل المرأة، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في ايسلندا 84% وفي هولندا والسويد 82%.
وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول الأكثر بعدد النساء العاملات في العام 2025.