وزير المالية: رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية لـ30 مليون جنيهًا رسميًا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل تعاملات الشركات الدولية مع النظام الضريبي في مصر، وتحفيز المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأضاف كجوك أن الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ونوه الوزير أن الشراكة بين الطرفين ستكون قائمة على الثقة والمساندة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة للممولين، مع التركيز على المستقبل وتعزيز بيئة أعمال متطورة تدعم النمو الاقتصادي.
وأكمل كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين العلاقة بين المستثمرين والجهات الضريبية، من خلال تقديم تسهيلات جديدة تُلبي احتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأكد كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتقديم بيئة ضريبية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرات الدولة التصديرية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتطوير قطاعات الأعمال المختلفة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية جذب استثمارات وزير المالية وزير المالية إ
إقرأ أيضاً:
تخصيص 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية العام الماضي (وزيرة)
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في سنة 2023.
وأضافت بنيحيى، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية »، أن هذه المؤسسات تستقبل 93 ألفا و470 مستفيدا، مبرزة أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية قدرها 30 مليون درهم خلال السنة نفسها لتعويض الخصاص الحاصل خلال السنتين السابقتين.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم تعزيز تمويل هذه المؤسسات مستقبلا في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وفي جوابها عن سؤال آخر حول « مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي »، لفتت بنيحيى إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مشددة على أن الوزارة تطمح لإحداث وحدة واحدة على الأقل بكل إقليم خلال الأشهر القادمة.
وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات باعتبارها متدخلا رئيسيا في حماية الطفل، في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الموقع في 27 ماي من السنة الجارية، لاسيما في مرحلة الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال.
وأبرزت أن الوزارة تقوم بمواكبة وتأطير هذه الوحدات من خلال اللقاءات التواصلية، في إطار تعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة