وزير المالية: رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية لـ30 مليون جنيهًا رسميًا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل تعاملات الشركات الدولية مع النظام الضريبي في مصر، وتحفيز المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأضاف كجوك أن الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ونوه الوزير أن الشراكة بين الطرفين ستكون قائمة على الثقة والمساندة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة للممولين، مع التركيز على المستقبل وتعزيز بيئة أعمال متطورة تدعم النمو الاقتصادي.
وأكمل كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين العلاقة بين المستثمرين والجهات الضريبية، من خلال تقديم تسهيلات جديدة تُلبي احتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأكد كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتقديم بيئة ضريبية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرات الدولة التصديرية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتطوير قطاعات الأعمال المختلفة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية جذب استثمارات وزير المالية وزير المالية إ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ضريبة مقطوعة على المشروعات بحجم أعمال سنوي 15 مليون جنيه
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة عن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه سنويًا، ستكون «مقطوعة».
وشدد خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جينه تدفع ضريبة قدرها 1000 جنيه سنويًا، والمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنية تدفع ضريبة قدرها 2500 جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن كل من له نشاط حتى 15 مليون جنيه يمكنه الاستفادة من هذا النظام، وجرى توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغير ووزارة الاتصالات، موضحًا أن هذا النظام يخاطب من يمتلك مشروعات صغيرة ومجتمع الأعمال الصغير ومجتمع الأعمال غير الرسمي.
وقال إنه كان هناك عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة والقانون الجديد أسهم بشكل كبير في إنهائها.
أضاف أن هناك قانونا جديدا أمام مجلس النواب هناك عدد كبير من الحالات ستستفيد منه بسهولة حال إقراره.
أكد أن العائد من المنظومة الضريبية هو حصول الممولين على وعد بتطوير وتحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيطها وتسهيل إجراءاتها وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال وجعلها مميكنة.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة