لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تناقش رفع كفاءة موظفي الحكومة وجودة حياة الكادر التعليمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية التشريعات ومدى مواءمتها مع التطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وتعزيز الابتكار المؤسسي والكفاءة الوظيفية، وجاهزية الموارد البشرية لوظائف المستقبل، ومدى الحاجة إلى ربط مخرجات التعليم بوظائف سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى التوجيه والإرشاد المهني للخريجين الجدد، ومدى مراعاة برامج التطوير والتدريب لاحتياجات أصحاب الهمم ورفع كفاءتهم الوظيفية، واستقطاب واستبقاء المواهب.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محورين هما: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
كما اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.
الحضور
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية المقترحة للموضوع والجهات المعنية التي ستتم دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي دبي الموارد البشرية الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل