الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار دولار بضمان أصول روسية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على خطة لإقراض أوكرانيا ما يصل إلى 35 مليار يورو مضمونة بأصول روسية مجمدة، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وتحتاج حكومة كييف بشكل كبير التمويل لدعم الاقتصاد وتسليح الجيش والحفاظ على عمل شبكة الكهرباء خلال الشتاء المقبل بعد جولات القصف العنيفة التي شنتها القوات الروسية.
ويعد قرض الاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه غالبية سفرائه خلال اجتماع في بروكسل، جزءا من مبادرة أكبر بقيمة 50 مليار دولار وافقت عليها مجموعة السبع في حزيران/يونيو.
وهذه الخطوة الأوروبية هي الأولى في إطار مبادرة مجموعة السبع، بانتظار أن تتقدم دول أخرى في المجموعة وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا، للقيام بدورها.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن حجم القرض يصل إلى 35 مليار يورو، لكنه قد ينخفض إذا قرر أعضاء آخرون في مجموعة السبع المساهمة بمزيد من المال.
وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 235 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي منذ غزت موسكو أوكرانيا عام 2022، وهو الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم.
وتحتفظ مؤسسة الودائع الدولية يوروكلير ومقرها في بلجيكا بحوالى 90% من الأموال الروسية.
وترمي خطة مجموعة السبع إلى الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية لتحويل المزيد من الأموال إلى أوكرانيا وستحل مكان خطة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تم بموجبها تحويل 1,7 مليار دولار إلى كييف في تموز/يوليو.
وتأخر تنفيذ قرض مجموعة السبع إذ سعت الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن الأصول الروسية ستظل مجمدة.
وحاليا، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة كل ستة أشهر على تمديد تجميد الأصول.
ورفضت المجر اقتراحا بتمديد هذه الفترة إلى 36 شهرا، بحجة أنها تريد الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن المتوقع الآن أن يقر البرلمان الأوروبي القرض خلال جلسة في وقت لاحق من تشرين الأول/أكتوبر، ما يسمح بصرفه العام المقبل.
المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الاتحاد الأوروبی مجموعة السبع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: شركات مصرية تساهم في تنفيذ مشاريع بقيمة 600 مليار دينار
أكد الدكتور محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مكنت الشركات المصرية من الدخول بشكل واسع إلى السوق العراقية، حيث أصبح لديها دور كبير في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات. وأضاف أن هذه الشركات أصبحت جزءًا أساسيًا من خطط العراق التنموية، وخاصة في مجال تشييد البنى التحتية التي تتطلب خبرات وكفاءات عالية.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أن قيمة التعهدات الممنوحة للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية قد تجاوزت 600 مليار دينار عراقي، وهو ما يعكس حجم التعاون والتعهدات بين البلدين. وأكد أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والعراق، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.
وأشار السوداني إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والعراقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى تنفيذ سريع وفعّال. وأوضح أن هذه المذكرات ستمهد الطريق للعديد من الفرص الاقتصادية الجديدة التي ستفيد كلا البلدين.
وأكد رئيس وزراء العراق أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية في العراق، بالتوازي مع تعزيز التعاون الإقليمي مع مصر والدول العربية الأخرى، بما يساهم في الاستقرار والنمو في المنطقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت