السلطنة تحقق فائضا ماليا بـ 656 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مسقط - العُمانية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
"مناجم" تحقق عائدات قياسية مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن واكتشاف احتياطي هائل من الفضة
كشفت مجموعة « مناجم » عن تطور لافت لعائداتها المالية في سنة 2024، وذلك على خلفية نتائج مالية أعلنت عنها الشركة أظهرت أداء قويا مدعوما بارتفاع أسعار المعادن النفيسة.
وسجلت المجموعة رقم معاملات يقارب 4 مليارات درهم، بنمو بنسبة 18% مقارنة مع السنة الماضية، وهو أداء استثنائي يعد نتيجة التطور الإيجابي لأسعار المعادن، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة 23% والفضة بنسبة 21%، مدعومين بوضعهما كملاذ آمن وبالظرفية الجيوسياسية لسنة 2024.
كما يرجع هذا النمو الكبير أيضا إلى ارتفاع الكميات المباعة، سواء من الذهب أو النحاس.
الأداء الاستثنائي، لمجموعة مناجم، استفاد وفق الرئيس المدير العام، عماد التومي، من مجموعة من الإنجازات الاستراتيجية، منها على الخصوص، اكتشاف أزيد من 600 طن من الاحتياطي الجديد من الفضة بالمغرب.
وأعلن التومي أن المجموعة، تستعد لمضاعفة إنتاجها من النحاس عبر مشروع تيزيرت، مع تبني استراتيجية حذرة تجاه الكوبالت، من خلال خفض الإنتاج في ظل سوق صعبة.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمجموعة تتمحور حول التحضير لأفق 2030، معربا عن طموح المجموعة لأن تصبح رائدة على المستوى الوطني في منظومة صناعة السيارات والبطاريات.
من جانبها، استعرضت منى محفوض، المديرة التنفيذية المكلفة بالتدبير المالي بالمجموعة، تفاصيل الأداء المالي للمجموعة وأهدافها على المدى القصير والطويل، مشيرة إلى أن الفائض التشغيلي الإجمالي تحسن بنسبة 11%، ليصل إلى 2.65 مليار درهم، بينما سجل صافي الربح التشغيلي نموا بنسبة 18%، ليبلغ 620 مليون درهم.
وأوضحت أن 60% من رقم معاملات المجموعة تحقق في الأسواق الدولية، مع توزيع مستقر بين مختلف المعادن، مشيرة إلى أن المجموعة قامت بزيادة رأس المال بقيمة 3 مليارات درهم، بمعدل اكتتاب تاريخي يعكس ثقة المستثمرين.
وكشفت محفوض عن استحواذ مناجم على أصول ذهبية جديدة في دجنبر 2024، والذي من شأنه تعزيز استراتيجية الإنتاج للمجموعة لتتجاوز 500 مليون درهم بحلول 2030، مؤكدة أن الهيكل المالي يظل قويا، مع 90% من الديون متوسطة الأجل.
وأكدت أن المجموعة تمكنت من التعامل مع انخفاض أسعار الكوبالت بشكل استراتيجي، عبر خفض كميات المبيعات بنسبة 33% للحفاظ على مواردها، مما يبرز قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق والحفاظ على رؤية تنموية طويلة الأمد.
كلمات دلالية المغرب شركات معادن مناجم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز