إبراهيم نور الدين يكشف مصير أزمة جوميز مع الحكم عاطف حسين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تحدث إبراهيم نور الدين عن أزمة الحكم عاطف حسين مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وقال إبراهيم نور الدين، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لجنة الحكام تملك العقاب والسماح في أزمة الحكم عاطف حسين مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك".
وأضاف الحكم الدولي السابق: "كان يجب على الغندور وعاطف حسين عدم الإدلاء بتصريحات عن أزمة جوميز".
وتابع: "الانضباط هي المنوط بها اتخاذ القرار في أزمة جوميز مع الحكم عاطف حسين".
واختتم إبراهيم نور الدين: "الحكم عاطف حسين قدم تقريره ضد جوميز مدرب الزمالك بعد مباراة الزمالك والمصري".
واختتم: "لا يوجد خلاف بيني وبين الحكم القدير محمد فاروق لأننا نعمل للمصلحة العامة، وأكن له كل التقدير والاحترام لأنه أحد رموز التحكيم المصري".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم نور الدين جوميز الحكم عاطف حسين إبراهیم نور الدین الحکم عاطف حسین
إقرأ أيضاً:
قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية