مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتخذ قرار صادم تجاه السودان وتقدم تعلن موقف مفاجئ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
“تقدم” اعتبرت أن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان
تاق برس – وكالات – أجازت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء في جنيف، قرارًا ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر.
اختُتم اليوم الاجتماع السادس والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية السابعة والخمسين، والذي خُصص للنظر في مشروع قرار تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 23 دولة على القرار، وامتناع 12 دولة عن التصويت، بينما رفضته 12 دولة.
إلى ذلك اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.
وتابعت التنسيقية: “تتقدم اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ’تقدم’ بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الإنسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة. كما نتوجه بالشكر العميق إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وإقناع مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة”.
وأضاف البيان: “تشيد اللجنة بالجهود الوطنية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها. كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي قادها محامو الطوارئ لتمديد ولاية البعثة”.
واختتم البيان بتوجيه الشكر لكافة المحامين، بمن فيهم هيئة محامي دارفور ومرصد حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الوطنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والإعلاميين الذين ساهموا في تسليط الضوء على هذا العمل الكبير.
كما دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ”تقدم” طرفي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، والسماح لها بأداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. وأكدت أن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وتضمن حماية المدنيين وحقهم في الحياة والأمن والاستقرار.
بعثة تقصي الحقائق بشأن السودانمجلس حقوق الانسانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان مجلس حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
صادم.. بورش تعلن إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
شهدت بورش، إحدى أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات الفاخرة، انخفاضًا حادًا في مبيعاتها في السوق الصينية خلال عام 2024.
فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 28% لتصل إلى 79,283 سيارة، مع تراجع أكثر حدة في الربع الأول من 2025 بنسبة 42%، ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العلامة التجارية في السوق الصينية.
تأثير المنافسة الصينية على بورشتعزى هذه الانخفاضات الكبيرة في المبيعات إلى المنافسة الشرسة من شركات صناعة السيارات الصينية التي تطرح سيارات كهربائية بأسعار منافسة وتكنولوجيا متطورة.
شركات مثل شاومي وغيرها تقدم سيارات كهربائية بأسعار أقل بكثير من طرازات بورش الكهربائية مثل تايكان وماكان، وبعض هذه السيارات حتى تتفوق في القوة الحصانية.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بورشه «أوليفر بلوم» في معرض شنغهاي للسيارات 2025 عن قلقه إزاء انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في الصين.
وأكد أن بورش قد تضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الصينية في السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن المبيعات "منخفضة نسبيًا" مقارنة بمنافسيها المحليين.
وقال بلوم إن بورش لا تنوي السعي وراء حجم المبيعات، وإنها ستظل تتمسك بأسعار "مناسبة لبورشه".
كانت بورش، مثل الكثير من الشركات الغربية، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لتحقيق عوائد مالية كبيرة.
ومع تزايد المنافسة المحلية في قطاع السيارات الكهربائية، تواجه بورشه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها.
وتعتبر شاومي، على سبيل المثال، من أبرز المنافسين، حيث تقدم طرازاتها الكهربائية بأسعار تبدأ من 73,000 دولار أمريكي، وهو ما يعد أقل بكثير من سعر بورش تايكان التي تبدأ من 126,000 دولار أمريكي.
رغم هذه التحديات، لا يُتوقع أن تُخفض بورشه أسعارها لتتنافس مع السيارات المحلية.
فقد صرح بلوم بأن الشركة ستظل متمسكة بمكانتها كعلامة فاخرة ولن تساوم على قدرتها في القيادة والرفاهية.
في الوقت نفسه، قد تُطلق بورش طرازات جديدة، مثل سيارة كايين الكهربائية، لكن لن تكون الأسعار في متناول الجميع.
رغم الانتقادات، تعتزم بورشه الحفاظ على جودة علامتها التجارية.
مثلها مثل العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى مثل بي إم دبليو ومرسيدس، لا تستثمر بورشه في طرازات مخصصة خصيصًا للسوق الصينية.
إلا أن المنافسة المتزايدة في هذا السوق قد تستدعي التفكير في استراتيجيات جديدة لتوسيع قاعدة عملائها في المستقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا