مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتخذ قرار صادم تجاه السودان وتقدم تعلن موقف مفاجئ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
“تقدم” اعتبرت أن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان
تاق برس – وكالات – أجازت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء في جنيف، قرارًا ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر.
اختُتم اليوم الاجتماع السادس والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية السابعة والخمسين، والذي خُصص للنظر في مشروع قرار تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 23 دولة على القرار، وامتناع 12 دولة عن التصويت، بينما رفضته 12 دولة.
إلى ذلك اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.
وتابعت التنسيقية: “تتقدم اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ’تقدم’ بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الإنسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة. كما نتوجه بالشكر العميق إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وإقناع مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة”.
وأضاف البيان: “تشيد اللجنة بالجهود الوطنية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها. كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي قادها محامو الطوارئ لتمديد ولاية البعثة”.
واختتم البيان بتوجيه الشكر لكافة المحامين، بمن فيهم هيئة محامي دارفور ومرصد حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الوطنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والإعلاميين الذين ساهموا في تسليط الضوء على هذا العمل الكبير.
كما دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ”تقدم” طرفي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، والسماح لها بأداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. وأكدت أن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وتضمن حماية المدنيين وحقهم في الحياة والأمن والاستقرار.
بعثة تقصي الحقائق بشأن السودانمجلس حقوق الانسانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان مجلس حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تناقش دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» (تفاصيل)
تنظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ملف دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسي، ودور الاعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة.
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، حيث أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
كما أنه من المقرر يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ويناقش مجلس النواب أيضًا مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.