مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتخذ قرار صادم تجاه السودان وتقدم تعلن موقف مفاجئ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
“تقدم” اعتبرت أن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان
تاق برس – وكالات – أجازت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء في جنيف، قرارًا ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر.
اختُتم اليوم الاجتماع السادس والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية السابعة والخمسين، والذي خُصص للنظر في مشروع قرار تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان. وأسفرت عملية التصويت عن موافقة 23 دولة على القرار، وامتناع 12 دولة عن التصويت، بينما رفضته 12 دولة.
إلى ذلك اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” أن تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب في السودان.
وتابعت التنسيقية: “تتقدم اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ’تقدم’ بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الإنسان، وكافة الدول المحبة للسلام والعدالة التي دعمت هذا القرار المهم وصوتت لصالح تمديد ولاية البعثة. كما نتوجه بالشكر العميق إلى جميع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية التي أسهمت في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في السودان وإقناع مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة”.
وأضاف البيان: “تشيد اللجنة بالجهود الوطنية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس بجنيف، وقاموا بمتابعة مجريات هذه الدورة الهامة خطوة بخطوة، وساهموا في دعم ومتابعة مسودة القرار حتى اعتمادها. كما نشيد بشكل خاص بالحملة التي قادها محامو الطوارئ لتمديد ولاية البعثة”.
واختتم البيان بتوجيه الشكر لكافة المحامين، بمن فيهم هيئة محامي دارفور ومرصد حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الوطنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والإعلاميين الذين ساهموا في تسليط الضوء على هذا العمل الكبير.
كما دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بـ”تقدم” طرفي النزاع، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، والسماح لها بأداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. وأكدت أن هذا التعاون ضروري لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها أطراف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهي قضايا جوهرية تعزز فرص تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وتضمن حماية المدنيين وحقهم في الحياة والأمن والاستقرار.
بعثة تقصي الحقائق بشأن السودانمجلس حقوق الانسانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان مجلس حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان المعادي للسامية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المجلس الحقوقي لاحقا -في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– بأنه "معاد للسامية".
كما نص المرسوم الذي وقعه ترامب في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على "مراجعة المشاركة الأميركية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، "التي أظهرت بدورها توجها ضد أميركا".
وجاء توقيع المرسوم قبل الاجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، حيث أكد الرئيس الأميركي لاحقا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أنه انسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية".
وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترامب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس، بزعم "التحيز ضد إسرائيل".
غير أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.
إعلانوبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا الثلاثاء، صرّح ترامب قائلا: "لطالما شعرت أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي".
وأضاف أن "المنظمة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجبها".
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع "بوليتيكو" الأميركي أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته".
وأشارت الوثائق إلى أنه "في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما دانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة".
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا. غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة للمزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في إسرائيل حيز التنفيذ.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
إعلان