وزير الاتصالات اللبناني: 10% من محطات الكهرباء في جنوب بيروت خارج الخدمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال جوني القرم، وزير الاتصالات اللبناني، إن 10% من المحطات الكهربائية في المناطق الأكثر تضررا مثل الجنوب البناني والضاحية الجنوبية لبيروت أصبحت خارج الخدمة، لافتا إلى أن بقية المناطق استطاعت تأمين الحد الأدنى من الاستعمال الطبيعي.
وزير الاتصالات اللبناني: جاهزون للتعامل مع أعباء خدمات الإنترنت وزير الاتصالات يصدر قرارا بتولى داليا الباز قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريدوأضاف «القرم»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خدمات الاتصال والإنترنت انقطعت في بعض المناطق الجنوبية لعدة أسباب، منها ضرب هذه الخدمات بصواريخ بشكل مباشر، وعدم تعبئتها بالمازوت أو إصلاحها.
ولفت «القرم» إلى أنه في بداية الحرب تواصلت الوزارة بشكل مستمر مع الجيش اللبناني، وكان الجيش يتواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وكانوا ينسقون للعمل على مؤازرة أمنية للقيام بالتصليحات وتعبئة المازوت.
وتابع: «منظمة الأمم المتحدة أصبحت غير قادرة على منح الجيش الإذن ليعطيه للوزارة للتوجهات إلى هذه المناطق»، لافتا إلى أن أحد الموظفين بالوزارة استشهد خلال تأدية عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوني القرم وزير الاتصالات اللبناني المحطات الكهربائية الأمم المتحدة وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.