تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر 2025
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025، ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب - الجيش وقوات الدعم السريع - ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
وحثت اللجنة في تقرير قدمته لمجلس الأمن أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتعجيل بالنظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وهاجمت وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها.
في الجانب الآخر، أكدت قوات الدعم السريع استعدادها للتعاون مع اللجنة ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.
ووفقا لنزار عبدالقادر صالح، مدير معهد حقوق الإنسان بجنيف، فإن عمل اللجنة يركز بشكل أساسي على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية في جميع التجاوزات والانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها ووضع حد للإفلات من العقاب.
ويتزامن قرار تمديد مهمة اللجنة مع تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية في البلاد وسط تقارير عن ارتفاع عدد قتلى الحرب من المدنيين إلى أكثر من 100 الف ودخول أكثر من 25 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في دائرة الجوع بعد شمول الحرب أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية توثق أكثر من 692 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين في صنعاء خلال 2024
وثقت منظمة حقوقية في تقريرها لعام 2024 ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 692 انتهاكاً بحق المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء، بما في ذلك القتل والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير القانونية.
وأوضحت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" في تقريرها، أن ضحايا الانتهاكات الحوثية توزعوا بين 477 رجلاً، و21 امرأة، و15 طفلاً.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات شملت قطاع التعليم بعدد 31 حالة، والقطاع الخاص 40 حالة، والقطاع الحكومي 7 حالات، بالإضافة إلى 17 انتهاكاً ضد دور العبادة و10 ضد منظمات المجتمع المدني.
من جانبه، أكد فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، أن الانتهاكات شملت أيضاً التعذيب والنهب وتجنيد الأطفال.
وأوضح أن المحاكمات السياسية غير القانونية كانت الأكثر شيوعاً، حيث بلغت 192 حالة، تلتها الاعتقالات التعسفية بـ133 حالة، مشيراً إلى أن مديرية السبعين هي الأكثر تضرراً، حيث سجلت 239 حالة انتهاك.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع