تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان حتى أكتوبر 2025
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025، ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب - الجيش وقوات الدعم السريع - ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
وحثت اللجنة في تقرير قدمته لمجلس الأمن أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتعجيل بالنظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وهاجمت وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها.
في الجانب الآخر، أكدت قوات الدعم السريع استعدادها للتعاون مع اللجنة ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.
ووفقا لنزار عبدالقادر صالح، مدير معهد حقوق الإنسان بجنيف، فإن عمل اللجنة يركز بشكل أساسي على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية في جميع التجاوزات والانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها ووضع حد للإفلات من العقاب.
ويتزامن قرار تمديد مهمة اللجنة مع تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية في البلاد وسط تقارير عن ارتفاع عدد قتلى الحرب من المدنيين إلى أكثر من 100 الف ودخول أكثر من 25 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في دائرة الجوع بعد شمول الحرب أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد