جددت وزارة الخارجية رفض السودان لقرار مجلس حقوق الإنسان الاربعاء بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه .وقالت في بيان لها جانب القرار الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوي علي تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية ولم يراع أولويات السودان الحقيقية في هذه المرحلة التي تتلخص في : إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:جمهورية السودانوزارة الخارجيةإدارة الإعلام والناطق الرسميبيان صحفيانطلاقا من المبادىء المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها، واتساقا مع ما ورد في قرار الجمعية العامة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، تجدد وزارة الخارجية رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان اليوم بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه .لقد جانب القرار الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوي علي تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية، كما لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في : إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة.وقد عكست نتيجة التصويت على القرار الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله مما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان.تؤكد حكومة السودان مرة أخري حرصها علي ترقية حقوق الإنسان في البلاد وإلتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.صدر في 09 أكتوبر 2024مسوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان فی السودان

إقرأ أيضاً:

قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.

وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
​وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.

مقالات مشابهة

  • العراق.. توجيه جديد من رئيس الوزراء بخصوص مطار الموصل
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • عاجل - مجلس الأمن يجدد ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك بالجولان 6 أشهر
  • «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
  • قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
  • أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
  • أمين الفتوى: تجزئة الكلام وتزوير الحقائق عبر السوشيال شهادة زور
  • تنويه جديد من اتحاد المصارف السوداني بخصوص استبدال العملة