عشرات الجنود يهددون نتنياهو بالتوقف عن القتال في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رسالة بعثتها مجموعة من الجنود الإسرائيليين مهددين فيها بالتوقف عن الخدمة إذا لم تتحرك الحكومة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.
وبحسب القناة، الرسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتوقيع 130 جنديا كتبوا أن "استمرار الحرب في غزة لا يؤخر فقط عودة الأسرى، بل يعرض حياتهم للخطر أيضا".
وأضافوا: "إذا لم تغير الحكومة اتجاهها فورا وتعمل على التوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين إلى منازلهم، فلن نتمكن من مواصلة الخدمة".
وأشاروا في رسالتهم إلى أنه "بالنسبة للبعض منا، تم بالفعل تجاوز الخط الأحمر، وبالنسبة للآخرين، فإن اليوم الذي نتوقف فيه بقلب مكسور عن الخدمة يقترب بسرعة".
وتضم المجموعة جنودا من الاحتياط والنظاميين الذين قاتلوا في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنود الإسرائيليين الحرب في غزة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غالانت القتال في غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.