يوفر خدمات علاجية متكاملة.. افتتاح معمل جديد بمركز الحساسية والمناعة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، معملًا جديدًا بمركز الحساسية والمناعة بمنطقة سان ستيفانوالذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، و الذي يضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في تحليل الحساسية، التي تمثلت في:" جهاز قياس وظائف الرئة، جهاز قياس الحساسية الجلدية"، وهذه الأجهزة ستساعد الأطباء على تشخيص الحساسية بدقة أكبر وتحديد العلاج المناسب لكل مريض.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، لمتابعة العمل بمركز الحساسية والمناعة، يرافقها الدكتور وجدي، أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة و السكان، الدكتور سمير خضر، أستاذ الأمراض الصدرية و الحساسية ومؤسس المركز، والدكتور خالد عزت مدير مستشفى صدر المعمورة و المشرف على المركز، و نخبة من الخبراء في مجال الأمراض الصدرية والحساسية.
من جانبها، أكدت وكيل وزارة الصحة، أن المعمل يساعد في توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة ويُعد خطوة مهمة في تطوير الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الحساسية، كما سيساهم المعمل الجديد في تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على نتائج التحاليل، مما يسرع من عملية التشخيص والعلاج، وبذلك يتوفر به خدمات متكاملة لكافة مرضى الحساسية في المنطقة، حيث يمكنهم الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجونها تحت سقف واحد.
ولفتت "ندا" إلى أن المعمل سيساهم في الكشف المبكر عن المرض وتقديم العلاج المناسب، مما يحسن بشكل كبير من جودة حياة هؤلاء المرضى.، مُؤكدة على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم قطاع الصحة، وأشادت بجهود الدكتور سمير خضر، في تجهيز المركز وتقديم خدماته بالمجان، و في ختام الجولة، دعت المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز، وإجراء الفحوصات اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية الشؤون الصحية
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية