Snapchat تضع إعلانات بجوار الرسائل الواردة من الأصدقاء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت Snapchat للتو أنها تضع إعلانات في علامة تبويب الدردشة الرئيسية للتطبيق، والتي يشار إليها باسم Sponsored Snaps.
لقد كانت تجرب هذه الفكرة لبضعة أشهر، لكن البرنامج يتوسع ليشمل المزيد من المستخدمين.
ستظهر هذه الإعلانات كمحادثات حقيقية، على الرغم من أن الشركة تقول إن Sponsored Snaps "متميزة بصريًا" عن الرسائل العادية.
تقول Snapchat أن الإعلانات غير المفتوحة ستختفي في النهاية من علامة التبويب. بمجرد فتح الرسالة، سيتمكن المستخدمون من الرد عبر رسالة نصية أو النقر فوق رابط لمزيد من المعلومات.
يأتي المحتوى الفعلي في شكل مقاطع فيديو عمودية كاملة الشاشة وأعلنت الشركة عن ديزني كشريكها الأول في هذا المسعى. لا يزال الأمر في مرحلة الاختبار من الناحية الفنية، لذا إذا لاحظت بعض الإعلانات لـ Agatha All Along (أو أي شيء آخر) في علامة تبويب الدردشة، فلا تتردد في التواصل مع الشركة وإخبارهم برأيك.
انظر. نحن جميعًا نكره الإعلانات، وأصبح من الصعب أكثر فأكثر العثور على مساحة، أي مساحة، حيث يمكن أن تكون أعيننا خالية من المحتوى المدعوم. ومع ذلك، لم تتوصل Snapchat أبدًا إلى طريقة لتحقيق الدخل من قاعدة مستخدميها الضخمة التي تضم أكثر من 850 مليون شخص. إنها بحاجة إلى جني الأموال بطريقة ما، حيث اختار 11 مليونًا فقط من هؤلاء المستخدمين الاشتراك في منصة الاشتراك Snapchat+ الخاصة بالشركة. سيتعين علينا فقط الانتظار لنرى مدى إزعاج هذه اللقطات الدعائية.
هذا ليس مهرجان الحب الوحيد الذي يحدث في المقر الرئيسي لشركة Snap. أعلنت الشركة أيضًا عن "ميزة" جديدة تسمى الأماكن الدعائية، والتي تسلط الضوء على "الأماكن الدعائية على خريطة Snap". سيبدأ هذا البرنامج مع ماكدونالدز وتاكو بيل، لأن الجميع يعرف أن أكثر المواقع شهرة في أي مدينة هي مطعمان عشوائيان للوجبات السريعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة وضع الإعلانات المخالفة بالطرق العامة؟.. القانون يوضح
نصت القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وذلك وفقًا للمادة 9 من القانون.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور
وحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
فيما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.
ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة