"التويجري": أكثر من 50 إصلاحًا بحقوق المرأة تتفق مع ثقافة المجتمع السعودي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان هلا بنت مزيد التويجري، أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، كونه حقًا من حقوق الإنسان، ولهذا جاء كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني أحد برامج "رؤية 2030"، وقد جاءت الإصلاحات التشريعية ممكنة للمرأة.
وقالت في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف: "إن التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ووعي المجتمع السعودي".
أخبار متعلقة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحظر أنشطة الصيد الجائر ضمن نطاقهابالتفاصيل.. وزير الثقافة يدشّن النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف - واسحقوق المرأةوأكدت أن المملكة شهدت تطورًا في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات "تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح (60) عامًا لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية ".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف - واساتفاقيات حقوق الإنسانوأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام البيان مضي المملكة العربية السعودية قدمًا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يُذكر أن تقرير المملكة الخاص المقدم وفقًا للمادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جنيف حقوق المرأة هيئة حقوق الإنسان تمكين المرأة حقوق الإنسان الإصلاحات التشريعية التمییز ضد المرأة حقوق الإنسان حقوق المرأة المرأة فی article img ratio
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء المرافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام .
أتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.