رئيس الفلبين يعلق على إعدام أحد مواطنيه في السعودية.. القانون صارم جدا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وصف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، إقدام السعودية على إعدام شخص يحمل جنسية بلاده كان يقيم بالمملكة بـ"المأساة الفظيعة"، وذلك على الرغم من المساعي الفلبينية لمنع تنفيذ الحكم.
وقال ماركوس في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن "حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام"، مضيفا "كانت مأساة فظيعة. لقد جربنا كل شيء على مدى سنوات كثيرة"، حسب وكالة فرانس برس.
وأضاف أن بلاده أجرت مع السعودية مفاوضات حول هذه القضية خلال "السنوات الخمس إلى الست" الماضية لكن "للأسف، القانون هناك صارم جدا".
وفي حين تكتم المسؤولون الفلبينيين على هوية مواطنهم الذي تلقى عقوبة الإعدام في السعودية، شدد ماركس على إن إدارته ستقدم المساعدة لأسرة ذلك الشخص.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول فلبيني مطلع على القضية، قوله إن السلطات السعودية ألقت القبض على الفلبيني في عام 2020 بعد اتهامه بالقتل.
وأضاف أن "عقوبة الإعدام صدرت بشكل نهائي العام الماضي، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت".
والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم "القتل قصاصا" بحق شخص يحمل الجنسية الفلبينية بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن بلادها "قدمت مساعدة قانونية واستنفدت كل سبل الانتصاف الممكنة، بما في ذلك خطاب استئناف رئاسي لمحاولة وقف الإعدام".
وأضافت الوزارة، في بيان، "إلا أن عائلة الضحية رفضت قبول الدية في مقابل العفو عن الفلبيني، وبالتالي نفّذ حكم الإعدام".
يشار إلى أن السعودية، أعدمت 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استندت فيها إلى بيانات رسمية، وهذا يمثل أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
وارتفع عدد الإعدامات إلى 198، متجاوزا الـ196 إعداما في 2022، والـ192 إعداما في 1995، بحسب منظمة العفو الدولية التي بدأت بتوثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلبيني السعودية السعودية الفلبين الاعدام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة وضع الإعلانات المخالفة بالطرق العامة؟.. القانون يوضح
نصت القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وذلك وفقًا للمادة 9 من القانون.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور
وحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
فيما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.
ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة