رئيس الفلبين يعلق على إعدام أحد مواطنيه في السعودية.. القانون صارم جدا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وصف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، إقدام السعودية على إعدام شخص يحمل جنسية بلاده كان يقيم بالمملكة بـ"المأساة الفظيعة"، وذلك على الرغم من المساعي الفلبينية لمنع تنفيذ الحكم.
وقال ماركوس في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن "حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام"، مضيفا "كانت مأساة فظيعة. لقد جربنا كل شيء على مدى سنوات كثيرة"، حسب وكالة فرانس برس.
وأضاف أن بلاده أجرت مع السعودية مفاوضات حول هذه القضية خلال "السنوات الخمس إلى الست" الماضية لكن "للأسف، القانون هناك صارم جدا".
وفي حين تكتم المسؤولون الفلبينيين على هوية مواطنهم الذي تلقى عقوبة الإعدام في السعودية، شدد ماركس على إن إدارته ستقدم المساعدة لأسرة ذلك الشخص.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول فلبيني مطلع على القضية، قوله إن السلطات السعودية ألقت القبض على الفلبيني في عام 2020 بعد اتهامه بالقتل.
وأضاف أن "عقوبة الإعدام صدرت بشكل نهائي العام الماضي، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت".
والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم "القتل قصاصا" بحق شخص يحمل الجنسية الفلبينية بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن بلادها "قدمت مساعدة قانونية واستنفدت كل سبل الانتصاف الممكنة، بما في ذلك خطاب استئناف رئاسي لمحاولة وقف الإعدام".
وأضافت الوزارة، في بيان، "إلا أن عائلة الضحية رفضت قبول الدية في مقابل العفو عن الفلبيني، وبالتالي نفّذ حكم الإعدام".
يشار إلى أن السعودية، أعدمت 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استندت فيها إلى بيانات رسمية، وهذا يمثل أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
وارتفع عدد الإعدامات إلى 198، متجاوزا الـ196 إعداما في 2022، والـ192 إعداما في 1995، بحسب منظمة العفو الدولية التي بدأت بتوثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلبيني السعودية السعودية الفلبين الاعدام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً