رئيس الفلبين يعلق على إعدام أحد مواطنيه في السعودية.. القانون صارم جدا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وصف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، إقدام السعودية على إعدام شخص يحمل جنسية بلاده كان يقيم بالمملكة بـ"المأساة الفظيعة"، وذلك على الرغم من المساعي الفلبينية لمنع تنفيذ الحكم.
وقال ماركوس في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن "حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام"، مضيفا "كانت مأساة فظيعة. لقد جربنا كل شيء على مدى سنوات كثيرة"، حسب وكالة فرانس برس.
وأضاف أن بلاده أجرت مع السعودية مفاوضات حول هذه القضية خلال "السنوات الخمس إلى الست" الماضية لكن "للأسف، القانون هناك صارم جدا".
وفي حين تكتم المسؤولون الفلبينيين على هوية مواطنهم الذي تلقى عقوبة الإعدام في السعودية، شدد ماركس على إن إدارته ستقدم المساعدة لأسرة ذلك الشخص.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول فلبيني مطلع على القضية، قوله إن السلطات السعودية ألقت القبض على الفلبيني في عام 2020 بعد اتهامه بالقتل.
وأضاف أن "عقوبة الإعدام صدرت بشكل نهائي العام الماضي، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت".
والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم "القتل قصاصا" بحق شخص يحمل الجنسية الفلبينية بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن بلادها "قدمت مساعدة قانونية واستنفدت كل سبل الانتصاف الممكنة، بما في ذلك خطاب استئناف رئاسي لمحاولة وقف الإعدام".
وأضافت الوزارة، في بيان، "إلا أن عائلة الضحية رفضت قبول الدية في مقابل العفو عن الفلبيني، وبالتالي نفّذ حكم الإعدام".
يشار إلى أن السعودية، أعدمت 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استندت فيها إلى بيانات رسمية، وهذا يمثل أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
وارتفع عدد الإعدامات إلى 198، متجاوزا الـ196 إعداما في 2022، والـ192 إعداما في 1995، بحسب منظمة العفو الدولية التي بدأت بتوثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلبيني السعودية السعودية الفلبين الاعدام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية