متحدث الوزراء يستعرض الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار اتجاه الدولة لتعزيز حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الشروط الجديدة تشمل تحديد السعة اللترية للسيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز 1200 سي سي للسيارات ذات المحرك البنزين أو السولار أو الهجين، وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.
وأضاف أن الشروط تشمل أيضًا تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد بعدم حصوله على إعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، مع عدم الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين أخرى.
وأشار إلى أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت إلى ملايين الجنيهات، وحجم محركاتها يصل إلى 3000 سي سي، ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة، مما يستدعي فرض هذه الضوابط الجديدة؛ لضمان العدالة والشفافية في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الهمم سيارات ذوي الهمم تعديل موانيء سيارات المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
رابطة تجار السيارات: قرارات مجلس الوزراء الجديدة لتبسيط وتسريع عملية استيراد مركبات ذوي الهمم
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسئولين لتحديث وتنظيم عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، وذلك من خلال تعديل المادة رقم 75 من اللائحة الخاصة بهذا الشأن.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق تناسق أفضل بين الجمارك والمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الهمم قبل السماح لهم باستيراد السيارات بشكل مباشر.
وأضاف أبو المجد أن من الشروط الجديدة ضرورة وجود تقرير طبي صادر عن المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، يتضمن تفاصيل حالة الشخص ذي الإعاقة، ويحدد قدرته على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال آخرين، ويعتبر هذا التقرير أحد المتطلبات الرئيسية التي حرص عليها رئيس الوزراء لضمان توفر المعلومات الضرورية حول مقدرة الأشخاص ذوي الهمم على القيادة بأمان.
كما أشار أبو المجد إلى أن التعديلات تتضمن تحديد مواصفات السيارات المسموح بها، حيث يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، بينما السيارات الكهربائية لا يجب أن تتجاوز قدرتها 200 كيلو وات، كذلك يُمنع استخدام السيارات التي تعمل بمحركات تربو، حيث لا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى السيارات التي تتسم بعزم قوي أو سرعة عالية.
وفيما يخص الإعفاءات، أكد أبو المجد أنه لا يُسمح للشخص ذي الإعاقة بالجمع بين الإعفاءات المقررة بموجب هذا النظام وأي إعفاءات أخرى .
كما يشترط أن يكون لدى الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وأن يكون هذا الحساب مفتوحاً قبل عام على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، ويحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة.
ومن النقاط الجديدة في شروط الاستيراد، تحديد عمر السيارة التي يتم استيرادها بحيث لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع، وهذا يعني أنه لن يُسمح بعد الآن باستيراد السيارات القديمة التي ترجع إلى سنوات بعيدة مثل 2006 أو 2008، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على سلامة المركبات وضمان توافقها مع معايير الأمان الحديثة.
لذلك تركز التعديلات الجديدة على تبسيط وتسريع عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، مع ضمان توافق هذه السيارات مع احتياجاتهم الخاصة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة