رئيس جهاز حماية المستهلك يشن حملة مفاجئة للرقابة على الاسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شن إبراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك ، مساء اليوم، يُرافقه الإدارات المعنية بالرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السع ،وعدد 45 من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حملة رقابية مكبرة ، علي الأسواق بمنطقة شبرا بنطاق محافظة القاهرة ، للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرار رقم 171 الصادر من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تضمنا تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري .
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ) ، والقرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين
بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز، عدداً من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمنطقة شبرا ،لمتابعة السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها والتـأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة. ، وكذا التأكد من الإلتزام التجار والبائعين بالإعلان عن الأسعار ووفرة السلع وإتاحتها والتأكد من عدم حجب السلع الأساسية عن التداول وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية
كما تفقد رئيس جهاز حماية المستهلك عددا من أفران العيش السياحية والأفرنجية لمتابعة مدي الإلتزام بالأسعار والأوزان المُعلنة والبيع وفقاً لما هو مُعلن عنه.
و في ذات السياق، حرص رئيس الجهاز خلال جولته،مساء اليوم، علي لقاء المواطنين وسؤالهم عن جودة السلع والمنتجات ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد القرارت الأخيرة المنظمة لتداول السلع بالأسواق وإتاحتها للمواطنين والقرار رقم 3071 بشأن تداول السبع سلع الإتسراتيجية ،وأوضح المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة لكافة السلع الغذائية عما كان من قبل، وأن هناك سلع بالفعل قد تأثرت بالإنخفاضات ولا زال بعض السلع انخفاضاتها بطيئة ، مُطالبين رئيس الجهاز بضرورة إستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع ، مؤكدا – في السياق ذاته - على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة الأسواق التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو أي سلوك غير منضبط .
- وأسفرت الحملة عن ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة.
وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين :
- عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية .
- البيع بأزيد من السعر المعلن .
- تداول سلع غذائية مجهولة المصدر.
وأشاد رئيس الجهاز خلال الجولة بإلتزام بعض السلاسل والمحال التجارية، من حيث الإعلان عن الأسعار والبيع وفقا للأسعار المُعلنة والإعلان عن تخفيضات للعديد من السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها .
وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن هذه الجولات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها .
وأشار رئيس جهاز حمايةالمستهلك إلي أن الجهاز سيواصل جهوده الرقابية لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان استمرارية توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة ومُعلنة في كافة المنافذ والأسواق، كما شدد علي مأموري الضبط القضائي بأفرع الجهاز المختلفة والمقر الرئيسي، على ضرورة التواجد الميداني لمديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق وأسعار السلع .
وأوضح السجيني، أن المواطن شريك أساسي في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .
وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن الأسعار وخاصة السبع سلع الإستراتيجية وأن يكون البيع وفقا للأسعارالمُعلنة، وضرور إتاحة السلع للمواطنين مما يحقق الوفرة والإتاحة ومن ثم ضبط الأسعار ،وسيكون هناك متابعة دورية علي هذه الأسواق للتأكد من تحقيق الإنضباط في الأسواق .
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 والقرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض ، والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
“حماية المنافسة” يعقد ورشة عمل لمجتمع الأعمال بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية
شارك الدكتورمحمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، في الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "جذب الاستثمارات وفتح الأسواق: إستراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات"، والتي حضرها عددٌ من ممثلي مكاتب المحاماة والشركات ومجتمع الأعمال، وأدارها أحمد أبوعلي - رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة، ذلك في إطار سلسلة الندوات وورش العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف التعريف والتوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مجتمع الأعمال.
وخلال الجلسة شرح الدكتور محمود ممتاز رؤية وإستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ووَضْع جميع الأطراف اللاعبة في الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وبما يعود بالنفع على الجميع في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين. مشيرًا إلى أن الجهاز أبدى رأيه في عدد (78) قرار حكومي وتشريع خلال العام الماضي في إطار تطبيق الحياد التنافسي، كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة، من بينها: دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلي وتطبيق أحكام القانون في قطاع الزي المدرسي وغيرها من الإرشادات، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز، داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها مؤكدًا أن الجهاز يُقدِّر أهمية ودور مجتمع الأعمال باعتباره مكونًا رئيسًا للاقتصاد المصري وعملية
التنمية المستدامة.
كما تحدَّث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادي المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدد الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التي حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلب بالاندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلي للقانون في يونيو الماضي وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاري الفحص في باقي الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة أسهم في تحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها تقرير الإسكوا.
وتلقى رئيس جهاز حماية المنافسة مجموعة أسئلة من الحاضرين حول تطبيق سياسات المنافسة والرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وأكّد على أن الجهاز يجري بشكلٍ دوري دراسات لمختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لقطاعات المواد الغذائية والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية مراقبة الأسواق بشكلٍ لحظي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهاز يتيح كل أدوات التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات، لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات. ويصدر بشكلٍ مستمر الإرشادات للتوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون؛ تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون، مؤكدًا أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة