انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
فازت دولة قطر في انتخابات أجريت، الأربعاء، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى 17 دولة أخرى.
وجرت الانتخابات بالاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) بنيويورك.
بدورها، أعربت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية- عن فخر دولة قطر بهذا الفوز، وقالت إنه يمثل إنجازا يعكس التقدير الدولي لالتزام قطر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
ويتكون مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعد المجلس بين 5 مجموعات إقليمية هي المجموعة الأفريقية (13 دولة) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ (13) ومجموعة أوروبا الشرقية (6) ومجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8 دول) ومجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى (7).
وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 أعوام، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
وسيبدأ الأعضاء الجدد المنتخبون في المجلس بممارسة مهامهم اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
جنيف - وام
قالت مقررة أممية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.
وأكدت فاطمة سينغاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، أمس، في بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 11 يوماً إلى دولة الإمارات، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها.
ولفتت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنة الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة والتقرير الذي ستقدمه في دعم جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية.
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وكانت المقررة الخاصة كانت قد زارت مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت سينغاته أن العديد من المؤسسات التي زارتها تمثل مراكز جامعة لعدة تخصصات وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، ما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية، معربة عن سعادتها بتطبيق هذه الممارسات الجيدة بشكل أوسع. تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.