التويجري: أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري, أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، كونه حقًا من حقوق الإنسان، ولهذا جاء كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني أحد برامج “رؤية 2030″، وقد جاءت الإصلاحات التشريعية ممكنة للمرأة.
وقالت معاليها في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف: “إن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ووعي المجتمع السعودي”.
وأكدت أن المملكة شهدت تطورًا في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات “تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح (60) عامًا لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية “.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام البيان مضي المملكة العربية السعودية قدمًا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يُذكر أن تقرير المملكة الخاص المقدم وفقًا للمادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تُنظِّم ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
انطلقت صباح أمس الأحد ورشة عمل إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان التي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة وعدد من الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتستمر لمدة 5 أيام.
وألقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، كلمة، أشار فيها إلى أن هذا الورشة تمثل إحدى المحطات المُهمة في مسيرة اللجنة وحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، من خلال ما تخرج به من دليل سيساهم في عرض إنجازات الدولة وتطبيقها للمعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأكد أن هذا الدليل سوف يُساعد على إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان في سلطنة عُمان بشكل عام ويقدم أمثله عمليه لمؤشرات حقوق الانسان في هذا العهد المتجدد الذي يقود زمامه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية تعاون مختلف الجهات من أجل الخروج بهذا الدليل المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان، بحيث يُشكِّل مرجعًا ومصدرًا مُهمًا للجميع عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنه عُمان.
من جهته، قال الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي إن هذه الورشة سيكون لها تأثير دولي، مستعرضًا التوجه الاستراتيجي الذي جرى استخدامه لإعداد الدليل وخطة العمل والتي تم الاعتماد فيها على منهجية الأمم المتحدة، إضافة إلى آلية استخلاص السمات وتحديد المرتكزات وإعداد القوالب الخاصة بالدليل ووضع المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبير تخطيط استراتيجي، نبذةً عن مؤشرات حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان ومقاييس حقوق الإنسان ومعاييرها.
وتهدف الورشة إلى الخروج بدليل مؤشرات حقوق الانسان التي تُساهم في بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعرض مسودة إعداد مؤشرات حقوق الإنسان للمناقشة وإثراء مكوناتها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية