التويجري: أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري, أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، كونه حقًا من حقوق الإنسان، ولهذا جاء كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني أحد برامج “رؤية 2030″، وقد جاءت الإصلاحات التشريعية ممكنة للمرأة.
وقالت معاليها في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف: “إن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ووعي المجتمع السعودي”.
وأكدت أن المملكة شهدت تطورًا في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات “تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح (60) عامًا لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية “.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام البيان مضي المملكة العربية السعودية قدمًا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يُذكر أن تقرير المملكة الخاص المقدم وفقًا للمادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإمارات تضع التوازن بين الجنسين في صدارة أولوياتها
أبوظبي ـــ «وام»
أكدت ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة يحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.
وقالت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.
وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمايتهن من العنف.
وقالت إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيماً وتعاوناً وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها، كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.
وأكدت ريم السالم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.
وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
وقالت إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يُظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوازن بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتطرقت خلال المؤتمر الصحفي إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية