متحدث الوزراء يكشف عن إطلاق الحكومة حزمة من التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إطلاق الحكومة حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمستثمرين.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،اليوم الأربعاء، أن الهدف من المبادرة هو حل أي نزاعات بين الممولين والمستثمرين ومصلحة الضرائب، بهدف جذب ممولين جدد، وتسهيل السيولة المالية للممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة.
ولفت إلى أن الحكومة ستسمح للممولين والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات القانونية، وذلك تعزيزًا لمبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والممولين.
واختتم "الحمصاني" تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم الحكومة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من دراسات الجدوى وتحديد الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة ضرائب تخفيف الأعباء الضريبية الاقتصاد د المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار الرؤية الأشمل لمصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة تسعى من خلال الخطط التنموية بذل المزيد من الجهود في القطاعات الأساسية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية: إن الدولة تبذل المزيد من الجهود في تطوير القطاعات الأساسية الواعدة في الاقتصاد المصري سواء الزراعة أو الصناعة أو اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ولكن هناك شق أساسي وكبير يتعلق بالتنمية البشرية.
وأضاف أن: شق التنمية البشرية يأتي بصورة أساسية في إطار جهود الدولة المصرية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضع خططا متكاملة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الجهود التي تضطلع بها الدولة في مختلف القطاعات، والتي تعطي الأولوية في الخطة الاستثمارية بالتنمية البشرية، وتحديدا في قطاعات الصحة والتعليم".
وشدد الحمصاني علي أن الجزء الأساسي من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو دعم دور القطاع الخاص، ما ينعكس على المواطنين في صورة وظائف وتحقيق معدلات دخول أفضل لهم.
وحول أبرز المجالات التي تستهدفها الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026، قال إن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص في أكثر من قطاع من خلال تطبيق العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية منها العمل على تخفيف الأعباء على القطاع الخاص من خلال توحيد الرسوم وجهة التعامل مع المستثمرين.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في المواني المصرية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الاستثمار لخفض الفترة الزمنية الخاصة بالإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج حتى تصل إلى يومين، موضحا أن هناك خطة طموحة أيضا لتطوير الجمارك المصرية بصفة عامة لتذليل الكثير من التكلفة والوقت أمام المستثمرين.
اقرأ أيضاًالحمصاني: تنوع في السلع المعروضة بمعارض «أهلا رمضان».. وتخفيضات تصل 30% «فيديو»
الحمصاني: أعباء اللاجئين المقيمين بمصر لا تقل عن «10 مليارات» دولار سنويا |فيديو
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة