“الاتحاد لحقوق الإنسان” تنظم 3 معارض ثقافية في جنيف
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ثلاثة معارض حقوقية ثقافية، أقامتها لمدة 10 أيام في ساحة قصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.
وتضمنت المعارض، 136 لوحة، تحكي مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مجالات شكّلت عناوين رئيسية للمعارض الثلاث، ممثلة في “السلام والتسامح والتعايش في دولة الإمارات”، و”حماية المناخ وسلامة البيئة في دولة الإمارات”، و”العدالة الرقمية الذكية في دولة الإمارات”.
كما تضمنت المعارض، 20 لوحة ثابتة، أبرزت رعاية دولة الامارات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقولات لقيادة الدولة الرشيدة بشأن الإنسان الذي يعتبر رأسمال دولة الإمارات الحقيقي، ورعايتها لحقوق الفئات الأولى النساء، والفتيات، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والعمال، وبيان ملامح مسيرة الدولة في الاهتمام واستمرارية تطوير وتعزيز رعاية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أُقيمت المعارض الثلاثة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، وتخللها زيارات من طلبة الجامعات وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، وعدد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلم تقريرها الدوري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري
جنيف / وام
سلّمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير، الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات.
ويؤكد التقرير التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974.