“الاتحاد لحقوق الإنسان” تنظم 3 معارض ثقافية في جنيف
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ثلاثة معارض حقوقية ثقافية، أقامتها لمدة 10 أيام في ساحة قصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.
وتضمنت المعارض، 136 لوحة، تحكي مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مجالات شكّلت عناوين رئيسية للمعارض الثلاث، ممثلة في “السلام والتسامح والتعايش في دولة الإمارات”، و”حماية المناخ وسلامة البيئة في دولة الإمارات”، و”العدالة الرقمية الذكية في دولة الإمارات”.
كما تضمنت المعارض، 20 لوحة ثابتة، أبرزت رعاية دولة الامارات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقولات لقيادة الدولة الرشيدة بشأن الإنسان الذي يعتبر رأسمال دولة الإمارات الحقيقي، ورعايتها لحقوق الفئات الأولى النساء، والفتيات، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والعمال، وبيان ملامح مسيرة الدولة في الاهتمام واستمرارية تطوير وتعزيز رعاية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أُقيمت المعارض الثلاثة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، وتخللها زيارات من طلبة الجامعات وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، وعدد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة