متحدث مجلس الوزراء: يكشف تفاصيل المؤتمر الصحفي ومفهوم "اقتصاد الحرب"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية والاستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بجدية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك خطة محكمة لمواجهة أي تداعيات سلبية قد تنجم عن تصاعد الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون استراتيجي قوي.
وأشار "الحمصاني" إلى أن مفهوم "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه رئيس الوزراء اليوم، يتضمن اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي في حال حدوث نقص في سلاسل الإمداد نتيجة حرب إقليمية، واستشهد بخطة الدولة للتعامل مع نقص السلع الغذائية خلال جائحة كورونا الأخيرة.
ولفت أن الجهود مستمرة لتوفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، وأنه تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة محتملة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني قرارات تكليفات رئاسية اقتصاد حرب
إقرأ أيضاً:
وكيل بمجلس النواب يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية
كشف الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.
وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس تابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وتابع: الاجتماع استعرض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وأكمل: التداعيات الإقليمية كان لها تاثيرًا سلبيا على نمو الاقتصاد المصري، حيث فقد الاقتصاد المحلي نحو 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس بسبب تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.
وأوضح ياسر عمر، أن الرئيس السيسي وجه ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية.
وأشار ياسر عمر إلى أن مجلس النواب وافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، ويهدف المشروع إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.