ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الشرقية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (المديرة المسؤولة عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بالإشتراك مع مالك الشركة المشار إليها الموجود خارج البلاد، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج وتأشيرات للعمل بالخارج - عقود عمل ممهورة بخاتم الشركة - دفتر عقود اتفاق بين الشركة وراغبي السفر - إعلانات للشركة عبر موقع "فيس بوك" - إيصالات استلام نقدية - هاتف محمول).
ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية)، وبحوزته (مسدس صوت وعدد من الطلقات)، كما عثر بداخل الشركة على (عدد من عقود اتفاق للعمل بالخارج وعقود إلكترونية - جوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج- إعلانات للشركة عبر موقع فيس بوك - أكلاشيه يحمل اسم الشركة - جهاز لاب توب - هاتف محمول).
ضبط (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية)، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر لمواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج - عقود اتفاق وطلبات توظيف للعمل بالخارج - 2 هاتف محمول - 2 دفتر استلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة النصب والاحتيال النصب الاحتيال راغبی السفر للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام