خلال ساعات.. انطلاق فعاليات معرض إيجي هيلث
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "إيجي هيلث" (Egy Health) غدا الخميس 10 أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC).
المعرض هو الحدث الأكبر الذي يجمع قادة صناعة الأدوية والأجهزة الطبية من مختلف دول إفريقيا والعالم، تحت رعاية هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والسكان.
ويُقام المعرض هذا العام في ظروف تتجه نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر ضمن جهود الحكومة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار الطبي، ويهدف إلى استعراض أحدث الابتكارات في مجال الأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية، إلى جانب التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في التشخيص والعلاج.
دور هيئة الدواء في إيجي هيلث
سيكون لهيئة الدواء المصرية حضور بارز في الحدث، حيث تستعرض على مدار أيام إيجي هيلث أهم خدماتها الرقابية والاستشارية، والآليات المختصرة التي وضعتها لتسهيل التواصل المجتمعي مع الهيئة. الحضور مدعوون لزيارة جناح الهيئة في صالة رقم 4 جناح H3 للاطلاع على ما تقدمه من دعم للصناعة الدوائية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيجي هيلث النسخة الرابعة هيئة الدواء خدمات الرعاية إیجی هیلث
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.