أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في سبتمبر، أن "أغلبية كبيرة" من مسؤولي البنك أيدوا بداية دورة التيسير النقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة قدره نصف نقطة مئوية، لكن هناك اتفاقا أوسع فيما يبدو على أن الخطوة الأولى لن تلزم البنك بأي وتيرة للخفض في المستقبل.

وانعقد الاجتماع في 17 و18 سبتمبر، واتخذ البنك خلاله قرار خفض الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.

75 بالمئة إلى خمسة بالمئة من نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة الذي أبقى عليه من دون تغيير منذ يوليو 2023.

وذكر محضر الاجتماع أن مؤيدي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية "لاحظوا أن مثل هذا التعديل للسياسة النقدية من شأنه أن يبدأ في جعلها أكثر اتساقا مع أحدث مؤشرات التضخم وسوق العمل".

وأشار آخرون إلى أنه كانت هناك "أسباب معقولة" لدعم خفض الفائدة في اجتماع يوليو وأن البيانات منذ ذلك الحين عززت مبررات تيسير السياسة النقدية.

ومع ذلك أيد "بعض" المشاركين خفض الفائدة ربع نقطة مئوية فقط، وأشار "عدد قليل آخر إلى أنه كان من الممكن أن يدعموا مثل هذا القرار".

وجاء في محضر الاجتماع أن "من المهم التوضيح" أن هذه الخطوة "ينبغي عدم تفسيرها على أنها دليل على توقعات اقتصادية غير مواتية".

وقال مسؤولون في الاجتماع إن تخفيضات الفائدة قد تستمر إذ استمر التضخم في الانخفاض، وستظل الوتيرة والنطاق النهائي للأسعار قيد المناقشة.

وفي التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة بعد اجتماع سبتمبر، توقع جميع صناع السياسات، باستثناء اثنين، تخفيضات بواقع 75 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس

سحب البنك المركزي المصري اليوم فائض سيولة من 25 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي بقيمة 1.05 تريليون جنيه، للربط في الودائع بمعدل ثابت 27.75%.

ويأتي سحب فائض السيولة لمدة أسبوع، ضمن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، ويتزامن مع الاجتماع المقرر أن يعقده «المركزي» الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة المتداولة بالجهاز المصرفي.

وتسجل أسعار الفائدة حالياً على الجنيه المصري نسبة 27.25% في عملية الإيداع و28.25% في الإقراض لليلة واحدة، وهي معدلات ثابتة منذ أن قرر البنك المركزي رفعها بمعدل 600 نقطة أساس خلال مارس 2024.

اجتماع في البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

يربط الاقتصاديون في بنوك الاستثمار المساحة المتاحة أمام البنك المركزي لتخفيض الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل بمدي التأكد من استمرار تباطؤ التضخم وأيضًا بقاء العوائد على أدوات الدين الحكومية «سندات وأذون خزانة» جذابة أمام المستثمرين الأجانب بما يسهم في تواجد فائض من العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية ومنع تعرض الجنيه للضغوط التي مني بها خلال الأعوام 2022 و2023 وأوائل 2024.

ويرى الاقتصاديون أن البنك المركزي مستمر في تشديد السياسة النقدية حتى صدور أرقام التضخم عن الربع الحالي، لكن لا يستبعد بعضهم اتجاه «المركزي» المصري نحو تمرير تخفيض طفيف بنسبة 0.5% أو 1%

يشار إلى أن التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً طوال الأشهر الخمسة الماضية ليصل إلى 22.6% في يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024 وفقا لحسابات البنك المركزي المصري، كما تباطأ التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 24% في يناير الماضي.

اقرأ أيضاًبنك مصر وفوري وEBC تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية

«إي فاينانس» و«فيزا» توقعان اتفاقية خطة النمو الاستثماري المشترك خلال فعاليات «Visa Connect»

بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي

مقالات مشابهة

  • نتيجة اجتماع البنك المركزي تحسم الجدل.. مصرفي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • الحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الغد.. فيديو
  • البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس