إبراهيم عيسى: رأس الحكمة أنقذتنا من الانهيار.. ومشهد السيسي وبن زايد في الافتتاح مبدع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشروع تطوير رأس الحكمة أنقذ الاقتصاد المصري، الذي كان على حافة الهاوية، قائلا: "هذه الصفقة أنقذت مصر من الانهيار لكن هذا المشروع جاء ليحقق بعض التوازن للاقتصاد المصري الذي كان يعاني الكثير من الأزمات".
وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صفقة رأس الحكمة أعادت جانبًا كبيرًا من توازن الاقتصاد المصري وسعر الصرف، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء في ظل اضطرابات إقليمية كبيرة كان لها تأثير على الدولة والاقتصاد المصري وإيرادات قناة السويس، والذي تأثر نتيجة عمليات الحوثيين واستهداف بعض السفن بالبحر الأحمر.
وتابع: "الاضطرابات الإقليمية المستمرة تلزم الدولة المصرية بالتخطيط والاحتراز الدائم"، مشددًا على أنه لابد أن يكون للدولة المصرية خطط ولا يجب أن تكون هذه الخطط منفصلة عن الواقع، موضحًا أن مشهد "رأس الحكمة" استعادة الدولة لزمام النجاح الحقيقي.
إبراهيم عيسى: مشهد الرئيس السيسي وبن زايد في اتفاق "رأس الحكمة" مبدع ويدعو للتفاؤل
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مناقشة الاقتصاد في مصر في ظل تصريحات رئيس الوزراء تؤكد على أن السياسة هي حل الأزمة الاقتصادية وأن الاقتصاد هو المشكلة، موضحًا أن الأزمة في مصر لأن هناك إصرار من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة بأن حل الاقتصاد بالاقتصاد، ولكن حل الاقتصاد يكون بالسياسة.
وأوضح، أنه لابد أن نعود لمشهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اتفاق رأس الحكمة مبهج وبديع ومفرح، مشيرا إلى أن هذا اللقاء لتوقيع اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة، يشرح معنى الاقتصاد السياسي وأن السياسة هي حل للاقتصاد.
وتابع: "مشهد جلوس محمد بن زايد ووقوف الرئيس السيسي هو مشهد بروتوكولي عند عقد الاتفاق ويحدث في كل مكان في العالم، ويعبر عن الرغبة الإخوانية للتشويش، وهو ما يظهر كراهية محمومة تجاه النظام السياسي"، مؤكدًا أن الحفاظ على الكبرياء المصري مصون من الجميع من مصر قيادة وشعبًا ومن الدول العربية التي تتعامل مع مصر، ومصر صاحبة الحضارة والدور الريادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاقتصاد الاقتصاد المصري الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى رأس الحكمة إبراهیم عیسى رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل