نائب وزير المالية: «المنظومة الضريبية» التحدي الأكبر للحكومة.. و«جذب المستثمرين» هدفها الأسمى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظومة الضريبية هي التحدي الأكبر للحكومة، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى لها هو جذب المستثمرين المحليين قبل الأجانب.
وقال شريف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تستهدف مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال والمجتمع الضريبي، وفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري لأي دولة، والصين دليل على ذلك، مؤكدا أن أنه يجب أن يكون هناك تعظيما للمدخلات المحلية، والعمل على زيادة التصنيع داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية المنظومة الضريبية المستثمرين رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تدعو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من تأشيرة استكشاف فرص الأعمال
دعت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات.
تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا.
وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن دولة الإمارات تتبنى منظومة خدمات متكاملة توفر ميزات عديدة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الراغبين في بناء مستقبلهم وإقامة مشاريع استراتيجية مبتكرة تمثل إضافة قوية لاقتصاد الإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر للمستثمرين البنية التحتية والتشريعية واللوجستية التنافسية التي تساعد على النمو والازدهار.
وأوضح أن تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تمثل إحدى المزايا التحفيزية المهمة لاستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين إذ تمنح حاملها خيار دخول الدولة لمرة واحدة أو مرات متعددة ولفترة صلاحية تتراوح بين 60 و90 و120 يومًا بشرط ألا تزيد مدة بقائه في الدولة على أكثر من 180 يومًا.وام