خبير اقتصاد: «حياة كريمة» تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم بالأسعار وتخفيضها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مبادرة «حياة كريمة » تحولت لمؤسسة وتتطور بصورة تدريجية وتصل إلى آفاق أوسع لكي تمارس دورها في تحسين حياة المواطن المصري وضمان الحياة الكريمة له.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، «هناك أيضًا مبادرة فرعية من مؤسسة حياة كريمة تهتم بتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وهذا شيء مهم جدًا من أجل صحة المصريين»، مستدركا: «مبادرة حياة كريمة تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم بالأسعار وتخفيضها».
وتابع: «مبادرة حياة كريمة لها دور مهم في إيصال الغذاء للمواطنين بسعر عادل ولها دور كبير في ضبط الأسواق لأنها تدفع التجار بتقديم التخفيضات حتى لا تكون أسعارهم بعيدة تمًامًا عن السعر العادل الموجود في المنافذ الحكومية أو السعر المخفض الذي يقدم من مبادرة حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة إكسترا نيوز الدولة المصرية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها