المنتدى الحضري العالمي يسلط الضوء على التطور الكبير فى الصناعات المصرية لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمي، إن اختيار مصر لعقد فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى "12 WUF " خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل، كأول دولة تسضيفه بإفريقيا بعد 20 عامًا من إقامته في القارة، يعكس قوة التجربة العمرانية الجديدة في مصر كما يعبر عن معايير الأمن والاستقرار الداخلي بالدولة على جميع المستويات، بالإضافة إلى أنه يمثل فرصة ذهبية للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.
وأضاف، خلال جلسة تعريفية وتدريبية أمس للصحفيين المشاركين بالمنتدى الحضري العالمي، بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، أنه يجرى التنسيق والتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال المحلية والدولية، فى تنظيم فعاليات المنتدى، والتى تصل لنحو 560 فعالية وحدثًا جوهريًا على مدار أيام الانعقاد، يتصدرها تدشين مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل الخاصة والموائد المستديرة والدورات التدريبية، بالإضافة إلى الجلسات العامة التى تستعرض فيها مصر آليات النمو الحضري وتجاربها فى التنمية العمرانية الحديثة، وتسليط الضوء على كبرى المشروعات المصرية التي تعكس التطور الحضرى على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين وجميع الجهات المعنية بقضايا التنمية ورفع جودة الحياة، ما يعد فرصة لجذب أنظار دول العالم كافة للاطلاع على التجربة المصرية في تنمية المدن الجديدة والبنية التحتية الذكية، بما يحقق آلية جيدة لتبادل الخبرات والتعاون مع المنظمات الدولية.
وأوضح السفير عاطف سالم، أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان، يتوليان الدور الرئيسي فى ترتيب التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمنتدى بالتعاون والمشاركة مع جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، كما تلعب محافظة القاهرة دورًا هامًا في التنظيم من خلال العمل على توفير مختلف التسهيلات للضيوف المشاركين بالحدث.
ولفت إلى أنه سيتم منح الفرصة عبر المنتدى لمشاركة الكيانات والمؤسسات المصرية التى ساهمت في تعزيز ودعم تجربة التنمية والتطور الحضري في مصر خلال السنوات الماضية؛ بهدف تسليط الضوء على الصناعات المصرية المتعددة وفتح المزيد من فرص الاستثمار الجديدة.
وقال المنسق العام للمنتدى إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات دعا 1536 عضوًا يمثلون الوزارات الحكومية والمحافظين ورؤساء المنظمات الدولية، كما تولت مصر مخاطبة عدد كبير من رؤساء وقادة دول العالم للحضور والمشاركة في احتفالية الافتتاح التي يجرى التجهيز لها لتخرج بالشكل الذى يليق بمصر ويعكس التطور الحضري الكبير للدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن المنتدى الحضري استقبل حتى الآن طلبات من 2500 فرد متطوع على المستويين المحلي والدولي للمشاركة وسيتم تدريبهم من جانب وزارة الشباب والرياضة بعد اختيار 800 متطوع فقط، مؤكدًا أن إدارة المنتدى سترتب عددًا من الزيارات والجولات الميدانية للتعريف وتسليط الضوء على جهود التنمية الحضرية داخل المحافظات المصرية.
وأشار السفير عاطف سالم إلى التعاون والتنسيق مع جميع الفنادق بالقاهرة والجيزة وإتاحتها أمام وفود منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، وكذا التنسيق مع المحافظات لتيسير جميع وسائل النقل والمواصلات المختلفة.
وقال: يركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
وتتضمن الحوارات التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة، والتي يديرها قادة الفكر والخبراء العالميون لتوفير مناقشات نشطة مع الجمهور، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لعقد اجتماع متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
ويستكشف المنتدى أهمية التمكين المالي، ودراسة الآليات اللازمة لضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى الموارد على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة والتوطين، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، إذ سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.
ومنذ إنشائه، استضافت عدة مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعداد استعدادات الإستثمارية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان الاستعدادات اقتصادات الأمن والاستقرار الاقتصادات الترويج للفرص الاستثمارية التنمية العمرانية التجربة العمرانية الصناعات المصرية السوق المصرية المنتدى الحضری العالمی الأمم المتحدة الضوء على
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها