رابطة تجار السيارات: قرارات مجلس الوزراء الجديدة لتبسيط وتسريع عملية استيراد مركبات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسئولين لتحديث وتنظيم عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، وذلك من خلال تعديل المادة رقم 75 من اللائحة الخاصة بهذا الشأن.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق تناسق أفضل بين الجمارك والمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الهمم قبل السماح لهم باستيراد السيارات بشكل مباشر.
وأضاف أبو المجد أن من الشروط الجديدة ضرورة وجود تقرير طبي صادر عن المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، يتضمن تفاصيل حالة الشخص ذي الإعاقة، ويحدد قدرته على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال آخرين، ويعتبر هذا التقرير أحد المتطلبات الرئيسية التي حرص عليها رئيس الوزراء لضمان توفر المعلومات الضرورية حول مقدرة الأشخاص ذوي الهمم على القيادة بأمان.
كما أشار أبو المجد إلى أن التعديلات تتضمن تحديد مواصفات السيارات المسموح بها، حيث يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، بينما السيارات الكهربائية لا يجب أن تتجاوز قدرتها 200 كيلو وات، كذلك يُمنع استخدام السيارات التي تعمل بمحركات تربو، حيث لا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى السيارات التي تتسم بعزم قوي أو سرعة عالية.
وفيما يخص الإعفاءات، أكد أبو المجد أنه لا يُسمح للشخص ذي الإعاقة بالجمع بين الإعفاءات المقررة بموجب هذا النظام وأي إعفاءات أخرى .
كما يشترط أن يكون لدى الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وأن يكون هذا الحساب مفتوحاً قبل عام على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، ويحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة.
ومن النقاط الجديدة في شروط الاستيراد، تحديد عمر السيارة التي يتم استيرادها بحيث لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع، وهذا يعني أنه لن يُسمح بعد الآن باستيراد السيارات القديمة التي ترجع إلى سنوات بعيدة مثل 2006 أو 2008، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على سلامة المركبات وضمان توافقها مع معايير الأمان الحديثة.
لذلك تركز التعديلات الجديدة على تبسيط وتسريع عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، مع ضمان توافق هذه السيارات مع احتياجاتهم الخاصة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء رابطة تجار السيارات المجالس الطبية قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء التضامن التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي السيارات الكهربائية ذوی الهمم أبو المجد
إقرأ أيضاً:
بالتضامن مع بيراميدز.. الزمالك يعلن أول إجراء بعد قرارات رابطة الأندية
أعلن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، عن أول إجراء من القلعة البيضاء بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتقليص عقوبة النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وبيراميدز متضامن معانا وان شاء الله بعد تأكيد المحامين الأهلي هيتخصم منه الـ٣ نقاط”.
وأضاف: “إن شاء الله القرار ده هيكون سبب إن إحنا نتخلص من أحمد دياب رئيس الرابطة زي ما تخلصنا من الترزي والأيام بيننا”.
وأكمل: “أغبى قرار في تاريخ الكورة المصرية أغبى من قرار انسحاب الأهلي!”.
كانت رابطة الأندية المصرية أصدرت بيانًا أمس الأحد، أعلنت فيه تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بخلاف نقاط الانسحاب أمام الزمالك، بعد شكوى النادي الأهلي.
بيان رابطة الأندية بشأن العقوبات
واوضحت رابطة الأندية المصرية في بيانها أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025.
وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.
وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.
الزمالك يتحرك لحماية حقوقهعلى الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.
المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالكأحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.