رابطة تجار السيارات: قرارات مجلس الوزراء الجديدة لتبسيط وتسريع عملية استيراد مركبات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسئولين لتحديث وتنظيم عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، وذلك من خلال تعديل المادة رقم 75 من اللائحة الخاصة بهذا الشأن.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق تناسق أفضل بين الجمارك والمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الهمم قبل السماح لهم باستيراد السيارات بشكل مباشر.
وأضاف أبو المجد أن من الشروط الجديدة ضرورة وجود تقرير طبي صادر عن المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، يتضمن تفاصيل حالة الشخص ذي الإعاقة، ويحدد قدرته على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال آخرين، ويعتبر هذا التقرير أحد المتطلبات الرئيسية التي حرص عليها رئيس الوزراء لضمان توفر المعلومات الضرورية حول مقدرة الأشخاص ذوي الهمم على القيادة بأمان.
كما أشار أبو المجد إلى أن التعديلات تتضمن تحديد مواصفات السيارات المسموح بها، حيث يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، بينما السيارات الكهربائية لا يجب أن تتجاوز قدرتها 200 كيلو وات، كذلك يُمنع استخدام السيارات التي تعمل بمحركات تربو، حيث لا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى السيارات التي تتسم بعزم قوي أو سرعة عالية.
وفيما يخص الإعفاءات، أكد أبو المجد أنه لا يُسمح للشخص ذي الإعاقة بالجمع بين الإعفاءات المقررة بموجب هذا النظام وأي إعفاءات أخرى .
كما يشترط أن يكون لدى الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وأن يكون هذا الحساب مفتوحاً قبل عام على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، ويحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة.
ومن النقاط الجديدة في شروط الاستيراد، تحديد عمر السيارة التي يتم استيرادها بحيث لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع، وهذا يعني أنه لن يُسمح بعد الآن باستيراد السيارات القديمة التي ترجع إلى سنوات بعيدة مثل 2006 أو 2008، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على سلامة المركبات وضمان توافقها مع معايير الأمان الحديثة.
لذلك تركز التعديلات الجديدة على تبسيط وتسريع عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، مع ضمان توافق هذه السيارات مع احتياجاتهم الخاصة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء رابطة تجار السيارات المجالس الطبية قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء التضامن التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي السيارات الكهربائية ذوی الهمم أبو المجد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وحضر الاجتماع كلُ من: المهندس يس محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ومكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني.
وفي مُستهل الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية، كما أنه أكثر وفرة للمستهلكين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم البدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن التحويل يُوفر الكثير على الدولة والمواطن، ويتوافق، في الوقت نفسه، مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول نحو الوقود النظيف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مُضاعفة أعداد السيارات المُستهدف تحويلها، ووضع خطة لمُضاعفة تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز من 122 ألف سيارة إلى 250 ألف سيارة. مع ضرورة وضع مُحفزات لمن يقوم بالتحويل.
وفي إطار ذلك، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية العائد الاقتصادي السنوي لـ "خطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط"، وكذا متطلبات تنفيذ خطة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
وأكد الوزير أن قطاع النقل يشكل محورًا رئيسًا لسوق الغاز، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية تؤدي دورًا رئيسًا في تحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العام وكذا الانشطة التجارية؛ حيث تسعي الدول إلى تعظيم استخداماتها من الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للطاقة التقليدية.
فيما عرض المهندس محمد خضير، الموقف التنفيذي الحالي لخطة المليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، موضحًا أن إجمالي عدد المحطات القائمة منذ بدء النشاط يصل إلى 805 محطات بنسبة استغلال 60%. كما بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة 562 ألف سيارة.
كما استعرض نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية القدرة الإنتاجية للشركات العاملة بنشاط التحويل، و التكاليف الاستثمارية