مشاهد دامية..لماذا أخليت المحكمة في قضية "الدارك ويب" بمصر ؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف محامي المتهم الأول في قضية طفل شبرا الخيمة بمصر، المشهورة إعلامياً بقضية "الدارك ويب"، أن إخلاء المحكمة كان بسبب عرض مقاطع فيديو عن الجريمة.
وأوضح المحامي لوسائل إعلام محلية، أن القرار كان حرصاً على سلامة الحضور، حيث تتضمن الفيديوهات مشاهد قاسية لم تكشف رسمياً تفاصيلها.
وأشار المحامي، إلى أن عرض الفيديوهات سيأخذ وقتاً طويلاً، حيث بدأ تصويرها في الـ 11 مساءً واستمر إلى الخامسة صباحاً في اليوم التالي، مؤكداً أنها ستساعد في توضيح تفاصيل ارتكاب الجريمة، ما يجعلها جزءاً مهماً من القضية.
وطالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي بـ 5 ملايين جنيه، من المتهمين الأول والثاني.
يُشار إلى أن أمر الإحالة في القضية، تضمن اتهام النيابة، لعامل بمقهى 29 عاماً، وطالب 15 عاماً، في 15 أبريل (نيسان) 2024، بالقتل عمدا مع سبق الإصرار، للمجني عليه، مقابل 5 ملايين جنيه بعدما خدراه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات