إعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس على مستوى الإدارة التعليمية.
جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025 حرصًا على ضمان انتظام سير العملية التعليمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين (136) و(137) لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.
آلية امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقلولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يتعين على كل المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس (الرسمي، والرسمي لغات، والخاص).
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجود ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على أن يكون امتحان شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة جميع الإجازات الرسمية، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهر أكتوبر أكتوبر امتحانات شهر أكتوبر امتحانات المدارس الإدارة التعليمية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية