محلية النواب تعلن خطة عملها بدور الانعقاد الخامس وتكشف أبرز التشريعات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت اللجنة أن خطة العمل جاءت اتساقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن اللجنة تستمر في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني، من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيداً لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلاً عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشة ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استناداً لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.
وبشأن الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
وأكدت إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها، وتعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول، في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم أمام و ٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنه ما يراه، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، والتي تبناها برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ / ۲۰۲٧ بهدف توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس المحلية آليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
وتستكمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد على عبد الحميد و٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٥٧) لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و٦٠ نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.
وتتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في ضوء إصدار القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات في هذا الشأن حتى يتمكنوا من التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.
وتناقش لجنة الإدارة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، إعمالاً لحكم المادتين (۱۲۷)، (۱۵۱) من الدستور، والمادة (۱۹۷) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي الشأن الرقابي، تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقاً للاختصاصات والأهداف الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۸۰ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم الوزارة، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية.
وتتضمن خطة العمل دراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.
وتعمل اللجنة أيضا على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدافها وتقديم تقريراً عنها إلى رئيس المجلس بنتائج متابعاتها واقتراحاتها في هذا الشأن، وبينها بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (۸۰) من القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.
كما تتابع لجنة الإدارة المحلية أيضا القانون رقم (۹۲) لسنة ۲۰۱٨، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (۱۱۱) لسنة ۲۰۱۹ ، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسيير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. القانون رقم (١٥٧) لسنة ۲۰۱٨ ، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحته التنفيذية.
كما تتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي تتعلق مع عمل اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب المهندس أحمد السجيني الفصل التشريعي الثاني الموازنة العامة للدولة قانون نظام الإدارة المحلية أملاك الدولة الخاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فرص العمل لجنة الإدارة المحلیة بعض أحکام القانون المجالس المحلیة مناقشة مشروع فی هذا الشأن القانون رقم إصدار قانون عمل اللجنة العمل على خطة عمل فی ضوء
إقرأ أيضاً:
إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق لصالح بداية للتمويل العقاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية. ويعد هذا الإصدار هو السادس منذ تأسيس الشركة والرابع ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
_تبلغ قيمة الشريحة (A) 130.96 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
_تبلغ قيمة الشريحة (B) 450.18 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A) من (MERIS).
_تبلغ قيمة الشريحة (C) 597.5 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
_تبلغ قيمة الشريحة (D) 458.4 مليون جنيه، ومدتها 81 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
وتعليقًا على هذا الإصدار، أشادت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في دعم شركة بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السادس لسندات التوريق وهو ما يعد بمثابة شهادة على أداء الشركة المميز والشراكة الوطيدة بين الطرفين، مشيرة إلى أهمية هذ الصفقة التي تعكس الثقة القوية للمستثمرين في المقومات الواعدة التي تتمتع بها شركة بداية والميزة التنافسية لقطاع ترتيب وإصدار الدين في هيكلة وتنفيذ الصفقات الداعمة لاستراتيجيات التمويل طويلة الأجل للعملاء. كما أوضحت حمدي أن الإصدار السادس يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التمويل العقاري بمصر، مؤكدة على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتوفير أدوات الدين الابتكارية والمصممة خصيصًا لتعظيم القيمة المقدمة للعملاء وتعزيز النمو المستدام بجميع قطاعات الاقتصاد المصري.
ومن جانبه صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية أن الإصدار السادس لسندات التوريق يعكس رؤية الشركة الطموحة والمتمثلة في تسهيل وصول العملاء لحلول التمويل العقاري الشاملة بالسوق المصري، مضيفًا أن الشراكة الوطيدة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق، مما أثمر عن تعزيز وضع السيولة والتوسع بنطاق خدمات التمويل لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء الراغبين في شراء عقارات سكنية. كما أكد أبو جندية على التزام الشركة بمواصلة الابتكار في قطاع التمويل العقاري وتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي بمصر.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463,3 جنيه لصالح شركة «ڤاليو»، بالإضافة إلى الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية». كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية» في يونيو الماضي، بالإضافة إلى إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية».
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) وبنك مصر وبنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب. كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ (ADCB). علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.