الحكومة تكشف الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.
وأوضح متحدث الحكومة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ضمن اشتراطات استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
وأضاف أنه يشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن بعض السيارات المخالفة تكلفتها وصلت لملايين الجنيهات وحجم المحرك الخاص بها يصل لـ 3000 سي سي ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة.
ولفت الحمصاني، إلى أنه فور الإعلان في يونيو الماضي عن قواعد تنظيم الحصول على سيارات ذوي الهمم، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة حتى الآن؛ سددو أكثر من 1.5 مليار جنيه وهي رسوم الدولة كاملة.
جميع السيارات الموجودة في الجمارك سيتم فحصها جيدًاوأشار متحدث الحكومة إلى أن جميع السيارات الموجودة في الجمارك سيتم فحصها جيدًا، والتي سينطبق عليها الاجراءات القانونية؛ سيتم الافراج عنها على الفور، بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات بشأنها، معقبًا: صاحب السيارة الموجودة في الجمارك من ذوي الهمم إذا اثبت أنه غير مخالف ووفر المستندات اللازمة، سيتم الإفراج عن سيارته مباشرة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أيضًا، أنه تمت الموافقة على تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة سيارات ذوي الهمم الحكومة الجمارك بوابة الوفد ذوی الإعاقة سیارات ذوی
إقرأ أيضاً:
شعبة السيارات: الحكومة تعاملت بحكمة لحل أزمة ملف ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة المصرية تتعامل بحكمة لحل أزمة ملف سيارات ذوي الهمم لأنها تعتبر من ضمن أهم المشاكل المتواجدة داخل سوق السيارات الآن.
وأضاف السبع، لـ" البوابة نيوز"، أن أزمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تتعلق بالتقنين فقط، لأن هناك من يستغل احتياجات ذوي الهمم، ويستورد السيارات بأسمائهم وبيعها بسعر السوق لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن هناك تلاعبات وتجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في سيارات المعاقين، حيث إنه يحق لهم استيراد أي سيارة دون دفع جمارك، لافتا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجنيهات ضاعت على الدولة كجمارك.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
مساء الثلاثاء.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة