صندوق إعادة إعمار درنة يناقش تحديث البنية التحتية الكهربائية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة اجتماعاً مهماً مع مجموعة من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، بناءً على تعليمات المدير التنفيذي للصندوق المهندس بلقاسم حفتر،.
تناول الاجتماع عدة محاور تتعلق بتحديث محطات التشغيل والتوليد والتغذية، وأعمال البنية التحتية لشبكات الكهرباء، تزامناً مع استحداث مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع الـ2000 وحدة سكنية، والمركب الجامعي، والمدينة الرياضية.
وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالصندوق سعد الزوي، الجهود التي بذلها الصندوق في تنفيذ الأعمال الكهربائية منذ بداية الكارثة، بالتعاون مع الشركات الخاصة. شملت هذه الجهود استعادة جزء من القدرة التشغيلية للشبكة وتخفيف الأعباء عن المدينة في ظل الظروف الاستثنائية.
كما تم مناقشة مشروع توليد الطاقة بالرياح في منطقة الفتائح الذي توقف العمل به، حيث استعرض الحاضرون تقارير الشركات وزياراتها للموقع، وتم التطرق إلى الآليات المقترحة لإعادة تشغيل المشروع وتعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الشروع الفوري في حل المختنقات الحالية وتطوير شبكة الكهرباء بما يلبي احتياجات المدينة. كما تم وضع خطط مستقبلية للأعمال المرتبطة بالبنية التحتية الكهربائية، في إطار تعزيز التنمية وإعادة الإعمار.
الوسومالأعمال الكهربائية الشركة العامة للكهرباء صندوق إعادة إعمار درنة ليبيا محطات التشغيل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأعمال الكهربائية الشركة العامة للكهرباء صندوق إعادة إعمار درنة ليبيا محطات التشغيل
إقرأ أيضاً:
الحوز: تقدم كبير في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
أعلنت عمالة إقليم الحوز عن تحقيق تقدم كبير في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023. حيث تم الانتهاء من بناء أكثر من 15,100 مسكن، وتم تأهيلها لتصبح صالحة للسكن.
وبلغت نسبة تقدم الأشغال في عملية إعادة البناء 60%، مع التوقعات ببلوغ 80% في الشهرين القادمين. وتم تجهيز المنازل المعاد بناؤها بمرافق أساسية لتلبية احتياجات السكان.
كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3,211 خيمة فقط بعد أن كان العدد يتجاوز 35,500 خيمة في بداية الزلزال.
ورغم التقدم الكبير، تواجه حوالي 10% من الأسر المتضررة صعوبات في بدء عملية البناء بسبب مشاكل قانونية أو خلافات تتعلق بالملكية.